واحدة، وزوجها أحقُّ بها، وإن اختارت نفسها فهي ثلاث^١.

وهذا رأي منهم كلِّهم ﵃، ورأي عمر أقوى وأصح.

وقال عمر لعلي^٢: إنِّي قد رأيتُ في الجدِّ رأيًا فاتبعوني، فقال علي: إن نَتَّبعْ رأيَك فرأيك رشيد، وإن نتَّبع رأيَ مَن قبلك فنعم ذو الرأي كان^٣.

وهل مع زيد بن ثابت في مسائل الجَدِّ والإخوة، والمعادَّة^٤، والأكدرية^٥ نصٌّ من قرآن أو سنة أو إجماع إلا مجرد الرأي؟

ومن ذلك اختلافهم في قول الرجل لامرأته: أنتِ عليَّ حرام. فقال شيخا الإسلام وبصرُ الدين^٦ وسمعُه أبو بكر وعمر: هو يمين^٧، وتبعهما

حَبْر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس.

وقال^١ عليٌّ^٢ وزيد^٣: هو طلاق ثلاث. وقال ابن مسعود: طلقة واحدة^٤.

وهذا من الاجتهاد والرأي.

فالصحابة^٥ ﵃ مثَّلوا الوقائعَ بنظائرها، وشبَّهوها بأمثالها، وردُّوا بعضها إلى بعض في أحكامها، وفتحوا للعلماء باب الاجتهاد، ونهجوا لهم طريقه، وبيَّنوا لهم سبيله.

وهل يستريب عاقل في أن النبي ﷺ لما قال: "لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان"^٦، إنما كان ذلك لأنَّ الغضب يشوِّش عليه قلبه وذهنه، ويمنعه من كمال الفهم، ويحول بينه وبين استيفاء النظر، ويُعْمِي عليه طريقَ العلم والقصد؟ فمن قَصَر [١٢٩/ب] النهيَ على الغضب وحده، دون الهمِّ