أحكامها، معزولةٌ عن سلطانها وولايتها. لها الاسم، ولغيرها الحكم! لها السِّكّة والخطبة، ولغيرها الأمر والنهي! وإلا فلماذا تُرك حديثُ العَرايا^١، وحديثُ قسم الابتداء وأن للزوجة حقَّ العقد سبع ليال إن كانت بكرًا، أو ثلاثًا إن كانت ثيبًّا، ثم يقسم بالسويّة^٢؛ وحديثُ تغريب الزاني غير المحصَن^٣، وحديث الاشتراط في الحج وجواز التحلل بالشرط^٤، وحديث المسح على الجوربين^٥، وحديث عمران بن حصين^٦ وأبي هريرة^٧ في أن كلام الناسي والجاهل لا يبطل الصلاة، وحديث دفع اللُّقَطة إلى من جاء فوصف وعاءها ووكاءها وعِفاصها^٨،

وحديث المصرَّاة^٩، وحديث القرعة بين العَبيد إذا أُعتقوا في المرض ولم يحملهم الثلث^١٠، وحديث

خيار المجلس^١، وحديث إتمام الصَّوم لمن أكل ناسيًا^٢، وحديث إتمام الصبح^٣ لمن طلعت عليه الشمس وقد صلَّى منها ركعة، وحديث الصوم عن الميِّت^٤، وحديث الحج عن المريض المأيوس من برئه^٥، وحديث الحكم بالقافة^٦، وحديث من وَجد متاعَه عند رجلٍ قد أفلس^٧، وحديث النهي عن بيع الرطب بالتمر^٨، وحديث بيع المدبَّر^٩، [١٤٨/ب] وحديث القضاء بالشاهد مع اليمين^١٠، وحديث الولد للفراش إذا كان من أمة^١١ وهو سبب الحديث، وحديث تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا^١٢،