أحدها: أن ما لا تتناهى أفراده لا يمتنع أن يجعل أنواعًا، فيُحكَم لكلِّ نوع منها بحكم واحد، فتدخل الأفراد التي [٢٠١/أ] لا تتناهى تحت ذلك النوع.

الثاني: أن أنواع الأفعال، بل والأعراض، كلُّها متناهية.

الثالث: أنه لو قُدِّر عدمُ تناهيها، فأفعالُ^١ العباد الموجودة إلى يوم القيامة متناهية. وهذا كما تجعل الأقارب نوعين: نوعًا مباحًا، وهو بنات العمِّ والعمَّة وبنات الخال والخالة، وما سوى ذلك حرام. وكذلك يجعل ما ينقض الوضوء محصورًا، وما سوى ذلك لا ينقضه. وكذلك ما يُفسد الصوم، وما يوجب الغسل، وما يوجب العدَّة، وما يُمنَع منه المُحرِم، وأمثال ذلك. وإذا كان أرباب المذاهب يضبطون مذاهبهم، ويحصرونها بجوامع تحيط بما يحِلّ ويحرُم عندهم، مع قصور بيانهم= فالله ورسوله المبعوث بجوامع الكلم أقدَرُ على ذلك، فإنه ﷺ يأتي بالكلمة الجامعة، وهي قاعدة عامة وقضية كلّية تجمع أنواعًا وأفرادًا، وتدل دلالتين: دلالةَ طرد، ودلالةَ عكس.

وهذا كما سئل ﷺ عن أنواع من الأشربة كالبِتْع والمِزْر^٢، وكان قد أوتي جوامع الكلم، فقال: «كلُّ مسكِر حرام»^٣. و«كلُّ عمل ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ»^٤. و«كلُّ قرضٍ جَرَّ نفعًا فهو ربا»^٥. و«كلُّ شرطٍ ليس في

كتاب الله فهو باطل»^١. و«كلُّ المسلم على المسلم حرام: دمُه ومالُه وعِرضُه»^٢. و«كلُّ أحدٍ أحقُّ بماله من ولده ووالده والناس أجمعين»^٣. و«كلُّ محدَثة بدعة، وكلُّ بدعة ضلالة»^٤.

و«كلُّ معروف صدقة»^٥.

وسمَّى النبيُّ ﷺ هذه الآية «جامعةً فاذّة»^٦: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ