فآله ﷺ لهم خواص: منها حِرْمان الصدقة، ومنها أنهم لا يَرِثُونه، ومنها استحقاقُهم خُمُس الخُمُس، ومنها اختِصَاصهم بالصّلاة عليهم.

وقد ثَبَت أن تحريم الصدقة، واستحقاق خمس الخمس وعدم توريثهم مختص ببعض أقاربه ﷺ، فكذلك الصلاة على آله.

٢٣٥ - الدليل الرابع: ما رواه مسلم^١: من حديث ابن شهاب، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي، أن عبد المطلب بن ربيعة أخبره، أن أباه ربيعة بن الحارث، قال لعبد المطلب بن ربيعة، وللفضل بن العباس ﵄: ائتيا رسول الله ﷺ فقولا له استعملنا يا رسول الله على الصدقات -فذكر الحديث- وفيه: فقال لنا: "إنَّ هذِهِ الصَّدقة إنَّمَا هِيَ أوْسَاخُ النَّاسِ، وإنَّها لا تَحِلُّ لِمُحمّدٍ ولا لآلِ مُحمّد".

٢٣٦ - الدليل الخامس: ما رواه مسلم في "صحيحه"^٢: من حديث عروة بن الزبير، عن عائشة ﵂، أن النبي ﷺ أمر بكبشٍ أقرن، يطأ في سوادٍ، ويبرك في سواد^٣ -فذكر الحديث- وقال فيه: فأخذ النبي ﷺ الكبش، فأضجعه، ثم ذبحه ثم قال:

"بِسْمِ الله، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحمّد، ومن آلِ مُحمّد، ومن أُمَّة محمد". ثم ضحى به^١.

هكذا رواه مسلم بتمامه، وحقيقة العطف المغايرة، وأمَّته ﷺ أعمُّ من آله.

قال أصحاب هذا القول: وتفسير الآل بكلام النبي ﷺ أولى من تفسيره بكلام غيره.

فصل

وأما القول الثاني: أنهم ذُريته وأزواجه خاصَّة، فقد تقدم احتجاج ابن عبد البر له^٢، بأنّ في حديث أبي حميد:

٢٣٧ - "اللَّهُمّ صَلِّ على مُحمَّد وأزْواجِهِ وذُرِّيَّتِه"^٣،

٢٣٨ - وفي غيره من الأحاديث: "اللَّهُمَّ صَلِّ على محمَّد وعلى آلِ مُحمَّد"^٤، وهذا غايته أن يكون الأول مُبْهمًا^٥ قدْ فسَّرهُ اللفظ الآخر.

٢٣٩ - واحتجوا أيضًا بما في "الصحيحين"^٦: من حديث