أيضًا، لأن نكاحها لم يتأخَّر إلى بعد الفتح.

فإن قبل: (بل يتعين أن يكون نكاحها بعد الفتح)^١، لأن الحديث الذي رواه مسلم صحيح، وإسناده ثقات حفاظ، وحديث نكاحها وهي بأرض الحبشة من رواية محمد بن إسحاق مرسلًا، والناس مختلفون في الاحتجاج بمسانيد ابن إسحاق، فكيف بمراسيله!؟ فكيف بها إذا خالفت المسانيد الثابتة!؟ وهذه طريقة لبعض المتأخرين في تصحيح حديث ابن عباس هذا.

فالجواب من وجوه:

أحدها: أن ما ذكره هذا القائل إنما يمكن عند تساوي النَّقْلَين؛ فيُرجَّح بما ذكره، وأما مع تحقيق بطلان أحد النقلين وتيقّنه فلا يلتفت إليه، فإنه لا يعلم نزاع بين اثنين من أهل العلم بالسِّيَر والمغازي وأحوال رسول الله ﷺ أن نكاح أم حبيبة لم يتأخر إلى بعد الفتح، ولم يقله أحد منهم قط، ولو قاله قائل لعلموا بطلان قوله، ولم يشكُّوا فيه.

الثاني: أن قوله: إن مراسيل ابن إسحاق لا تقاوم الصحيح المسند ولا تعارضه. فجوابه: أن الاعتماد في هذا ليس على رواية ابن إسحاق وحده لا متصلة ولا مرسلة، بل على النقل المتواتر عند أهل المغازي والسِّير (أن أم حبيبة هاجرت مع زوجها، وأنه هلك

نصرانيًّا بأرض الحبشة، وأن النجاشي زوجها النبي ﷺ، وأمهرها من عنده، وقصتها في كتب المغازي والسير)^١، وذكرها أئمة^٢ العلم، واحتجوا بها على جواز الوكالة في النكاح.

قال الشافعي في رواية الربيع^٣، في حديت عقبة بن عامر، أن رسول الله ﷺ قال:

٢٧٢ - "إذا أنكح الوليان فالأول أحق"^٤.

قال: "فيه دلالة على أن الوكالة في النكاح جائزة …،

٢٧٣ - مع توكيل النبي ﷺ عمرو بن أمية الضمري، فزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان"^٥.

وقال الشافعي في كتابه الكبير أيضًا، رواية الربيع^٦: "ولا يكون الكافر وليًّا لمُسْلمة وإن كانت ابنته^٧، قد زوج ابن سعيد بن