نصرانيًّا بأرض الحبشة، وأن النجاشي زوجها النبي ﷺ، وأمهرها من عنده، وقصتها في كتب المغازي والسير)^١، وذكرها أئمة^٢ العلم، واحتجوا بها على جواز الوكالة في النكاح.

قال الشافعي في رواية الربيع^٣، في حديت عقبة بن عامر، أن رسول الله ﷺ قال:

٢٧٢ - "إذا أنكح الوليان فالأول أحق"^٤.

قال: "فيه دلالة على أن الوكالة في النكاح جائزة …،

٢٧٣ - مع توكيل النبي ﷺ عمرو بن أمية الضمري، فزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان"^٥.

وقال الشافعي في كتابه الكبير أيضًا، رواية الربيع^٦: "ولا يكون الكافر وليًّا لمُسْلمة وإن كانت ابنته^٧، قد زوج ابن سعيد بن

العاص النبي ﷺ أم حبيبة بنت أبي سفيان، وأبو سفيان حَيٌّ، لأنها كانت مُسْلمة وابن سَعِيد مُسْلم، ولا أعلم مسلمًا أقرب بها منه، ولم يكن^١ لأبي سفيان فيها ولاية؛ لأن الله تعالى قطع الولاية بين المسلمين والمشركين، والمواريث والعقل وغير ذلك".

وابن سعيد هذا الذي ذكره الشافعي هو خالد بن سعيد بن العاص. ذكره ابن إسحاق، وغيره. وذكر^٢ عروة والزهري أن عثمان بن عفان هو الذي ولي نكاحها، وكلاهما ابن عم أبيها؛ لأن عثمان هو ابن عفان بن أبي العاص بن أمية، وخالد هو ابن سعيد بن العاص بن أمية، وأبو سفيان هو ابن حرب بن أمية.

والمقصود أن أئمة الفقه والسير^٣ ذكروا أن نكاحها كان بأرض الحبشة، وهذا يبطل وهم من توهم أنه تأخر إلى بعد الفتح، اغترارًا منه بحديث عكرمة بن عمار.

الثالث: أن عكرمة بن عمار^٤ راوي حديث ابن عباس هذا قد ضعفه كثير من أئمة الحديث، منهم: يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: ليست أحاديثه بصحاح^٥. وقال الإمام أحمد.