مُحْرِمًا، وتقديم حديث من قال: "تزوجها حلالًا" من عشرة أوجه مذكورة في غير هذا الموضع^١.

فهؤلاء جُمْلة مَنْ دخل بِهِنَّ من النساء، وهنَّ إحدى عشرة ﵅.

قال الحافظ أبو محمد المقدسي وغيره: وعقد ﷺ على سبع ولم يدخل بِهِنَّ^٢.

فالصلاة على أزواجه تابعة لاحترامهنَّ وتحريمهنَّ على الأُمَّة، وأنَّهن نساؤه ﷺ في الدنيا والآخرة، فمن فارقها في حياتها، ولم يدخل بها، لا يثبت لها أحكام^٣ زوجاته اللاتي دخل بهنَّ، ومات عنهنَّ، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليمًا.

فصل^٤

وأما الذُّرِّيَّة فالكلام فيها في مسألتين:

المسألة الأولى في لفظها، وفيها ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها من ذرأ الله الخلق، أي: نشرهم وأظهرهم، إلا أنهم تركوا همزها استثقالًا، فأصلها: ذُرِّيئة بالهمز، فُعِّيلة^١ من الذرء، وهذا اختيار صاحب الصحاح^٢ وغيره.

والثاني: أن أصلها من الذَّرِّ^٣ وهو النمل الصغار، وكان قياس هذه النسبة "ذَرية" بفتح الذال وبالياء، لكنهم ضموا أوله وهمزوا آخره^٤. وهذا من باب تغيير النسب.

وهذا القول ضعيف من وجوه:

منها: مخالفة باب^٥ النسب، ومنها إبدال الراء ياء، وهو غير مَقِيْس.

ومنها: أن لا اشتراك بين الذرية والذر إلا في الذال والراء،