النبي ﷺ أمره بالصلاة عليه في التشهد، وأمره للوجوب، فهو نظير أمره بالتشهد، وإذا كان الأمر متناولًا لهما، فالتفريق بين المأمورين تَحَكُّم.

فإن قلتم: فالتشهد عندنا ليس بواجب؟

قلنا: الحديث حجة لنا عليكم^١ في المسألتين، والواجب اتباع الدليل.

قوله: "النبي ﷺ لم يأمر هذا المصلي بإعادة الصلاة، ولو كانت الصلاة على النبي ﷺ فرضًا لأمره بإعادتها، كما أمر المسيء في صلاته". جوابه من وجوه:

أحدها: أنَّ هذا كان غير عالم بوجوبها، فتركها^٢ معتقدًا أنها غير واجبة، فلم يأمره النبي ﷺ بالإعادة، وأمره في المستقبل أن يقولها، فأَمْرُهُ بقولها في المستقبل دليل على وجوبها، وترك أمره بالإعادة دليل على أنه يُعْذَرُ الجاهل بعدم الوجوب. وهذا كما لم يأمر النبي ﷺ المسيء في صلاته^٣ بإعادة ما مضى من الصلوات، وقد أخبره أنه لا يحسن غير تلك الصلاة (عذرًا له بالجهل.

فإن قيل: فلِمَ أمره أن يُعيْدَ تلك الصلاة)^١ ولم يعذره فيها^٢ بالجهل؟ قلنا: لأن الوقتَ باقٍ، وقد عَلِمَ أركان الصلاة، فوجب عليه أن يأتي بها.

فإن قيل: فهلا أمر تارك الصلاة عليه بإعادة تلك^٣ الصلاة كما أمر المسيء؟.

قلنا: أمره ﷺ بالصلاة عليه فيها مُحْكَم^٤ ظاهر في الوجوب، ويحتمل أن الرجل لما سمع ذلك الأمر من النبي ﷺ بادر إلى الإعادة من غير أن يأمره النبي ﷺ بها^٥، ويحتمل أن تكون الصلاة كانت^٦ نفلًا لا تجب عليه إعادتها، ويحتمل غير ذلك، فلا يترك الظاهر من الأمر وهو دليل مُحْكَم لهذا المشتبه^٧ المحتمل. والله ﷾ أعلم.

فحديث فضالة إِمَّا مشترك الدلالة على السَّواء، فلا حُجَّة لكم فيه، وإمَّا راجح الدلالة من جانبنا كما ذكرناه، فلا حجة لكم فيه