فإن قيل: فلِمَ أمره أن يُعيْدَ تلك الصلاة)^١ ولم يعذره فيها^٢ بالجهل؟ قلنا: لأن الوقتَ باقٍ، وقد عَلِمَ أركان الصلاة، فوجب عليه أن يأتي بها.

فإن قيل: فهلا أمر تارك الصلاة عليه بإعادة تلك^٣ الصلاة كما أمر المسيء؟.

قلنا: أمره ﷺ بالصلاة عليه فيها مُحْكَم^٤ ظاهر في الوجوب، ويحتمل أن الرجل لما سمع ذلك الأمر من النبي ﷺ بادر إلى الإعادة من غير أن يأمره النبي ﷺ بها^٥، ويحتمل أن تكون الصلاة كانت^٦ نفلًا لا تجب عليه إعادتها، ويحتمل غير ذلك، فلا يترك الظاهر من الأمر وهو دليل مُحْكَم لهذا المشتبه^٧ المحتمل. والله ﷾ أعلم.

فحديث فضالة إِمَّا مشترك الدلالة على السَّواء، فلا حُجَّة لكم فيه، وإمَّا راجح الدلالة من جانبنا كما ذكرناه، فلا حجة لكم فيه

أيضًا، فعلى^١ التقديرين سقط احتجاجكم به.

قوله: لم يعلمها النبي ﷺ المسيء في صلاته، ولو كانت فرضًا لعلمها إياه، جوابه من وجوه:

أحدها: أن حديث المسيء هذا قد جعله المتأخرون مستندًا لهم في نفي^٢ كل ما ينفون وجوبه، وحمَّلُوه فوق طاقته، وبالغوا في نفي ما اختلف في وجوبه به^٣. فمن نفى وجوب الفاتحة احتجَّ به، ومن نفى وجوب التشهد احتجَّ به، ومن نفى وجوب التسليم^٤ احتج به، ومن نفى وجوب الصلاة على النبي ﷺ احتج به، ومن نفى وجوب^٥ أذكار الركوع، والسجود، وركني الاعتدال احتج به، ومن نفى وجوب تكبيرات الانتقال^٦ احتج به. وكل هذا تساهل واسْتِرْسَال في الاستدلال، وإلا فعند التحقيق لا ينفي وجوب شيء من ذلك، بل غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه، فإيجابه بالأدلة الموجبة له لا^٧ يكون معارضًا به.

فإن قيل: سكوته عن الأمر بغير ما أمره به يدلُّ على أنه ليس