وأنبيائك والمرسلين، وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين، إنك على كل شيءٍ قدير".

فصل الموطن الخامس من مواطن الصلاة عليه ﷺ في^١ الخُطَب: كخطبة الجمعة، والعيدين، والاستسقاء، وغيرها

وقد اختلف في اشتراطها لصحة الخطبة، قال الشافعي^٢ وأحمد^٣ في المشهور من مذهبهما: لا تصح الخطبة إلا بالصلاة عليه ﷺ، وقال أبو حنيفة^٤ ومالك^٥: تصح بدونها، وهو وجه في مذهب أحمد^٦.

واحتج لوجوبها في الخطبة، بقوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ١ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ٢ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ٣ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ٤﴾ [الشرح: ١ - ٤]،

٧٧ - قال ابن عباس ﵄^١: "رفع الله ذكره، فلا يذكر إلا ذكر معه".

وفي هذا الدليل نظر؛ لأن ذكره ﷺ مع ذكر ربه ﵎ هو الشهادة له ﷺ بالرسالة إذا شهد لمرسله بالوحدانية، وهذا هو الواجب في الخطبة قطعًا، بل هو ركنها الأعظم.

٣٧٨ - وقد روى أبو داود، وأحمد، وغيرهما^٢: من حديث أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: "كُلُّ خُطبَة لَيْسَ فيها تَشَهُّد فَهِيَ كاليَدِ الجَذْمَاء"، واليدُ الجذماء: المقطوعة. فمن أوجب الصلاة على النبي ﷺ في الخطبة دون التشهد فقوله^٣ في غاية الضعف.

٣٧٩ - وقد روى^٤ يونس، عن شيبان، عن قتادة: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ٤﴾ [الشرح: ٤]، قال: "رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ابتدأها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله".