تقدم، وهو قول الشافعي، وأحمد في آخر الروايتين عنه، وغيرهما.

وقالت فرقة: الأمر بالصلاة عليه أمر استحباب، لا أمر إيجاب، وهذا قول ابن جرير وطائفة، وادعى ابن جرير فيه الإجماع^١. وهذا على أصله، فإنه إذا رأى الأكثرين على قول، جعله إجماعًا يجب اتباعه، والمقدمتان هنا باطلتان.

واحتج الموجبون بحجج:

٤٠٧ - الحجة الأولى: حديث أبي هريرة ﵁، عن النبي^٢ ﷺ: "رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي"، صححه الحاكم وحسنه الترمذي.

ورغم أنفه: دعاء عليه وذم له، وتارك المستحب لا يذم، ولا يدعى عليه.

٤٠٨ - الحجة الثانية: حديث أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ؛ أنه صعد المنبر فقال: "آمين، آمين، آمين" فذكر الحديث المتقدم في أول الكتاب وقال فيه: "من ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل: آمين، فقلت: آمين"، رواه ابن حبان في "صحيحه"^٣.

وقد تقدمت الأحاديث في هذا المعنى من رواية أبي هريرة^١، وجابر بن سمرة^٢، وكعب بن عجرة^٣، ومالك بن الحويرث^٤، وأنس بن مالك^٥، وكل منها حجة مستقلة، ولا ريب أن الحديث بتلك الطرق^٦ المتعددة يُفِيْدُ الصِّحَّة.

٤٠٩ - الحجة الثالثة: ما رواه النسائي^٧: عن محمد بن المثنى، عن أبي داود، عن المغيرة بن مسلم، عن أبي إسحاق السبيعي، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: "من ذكرت عنده فليصل علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرًا ﷺ".

وهذا إسناد صحيح، والأمْرُ ظاهِرُهُ^٨ الوجوب.

٤١٠ - الحجة الرابعة: ما رواه ابن حبان في "صحيحه"^٩: من حديث عبد الله بن علي بن حسين، عن علي بن حسين، عن