بأهل للصلاة^١ ولا يدري = استثنى من^٢ ذلك كما استثنى في حَلِفِه ونَذْرِه.

قال الأولون: الجواب عما ذكرتم من الأدلة، أنها نوعان: نوع منها صحيح، وهو غير متناول لمحل النِّزاع، فلا يحتجُّ به. ونوع غير معلوم الصِّحَّة. فلا يحتجُّ به أيضًا، وهذا إنما يظهر بالكلام على كلِّ دليلٍ دليل.

أما الدليل الأول: وهو قوله تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ فهذا في غير محل النزاع، لأن كلامنا هل يسوغ^٣ لأحدنا أن يصلي على غير النبي ﷺ وآله أم لا؟.

وأما صلاة النبي ﷺ على من صلى عليه؛ فتلك مسألة أخرى، فأين هذه من صلاتنا عليه التي أمرنا بها قضاء لحقه، هل يجوز أن يشرك معه غيره فيها^٤ أم لا^٥؟.

يُؤكِّده الوجه الثاني: أن الصلاة عليه حق له ﷺ، يتعيَّن على الأُمَّة أداؤه والقيام به، وأما هو ﷺ فيخُصُّ مَن أراد ببعض ذلك الحقّ، وهذا كما تقول في شاتمه ومؤذيه: إنَّ قتله حق لرسول الله

ﷺ يجب على الأُمَّة القيام به واستيفاؤه، وإن كان ﷺ يعفو عنه، حتى^١ كان يبلغه ويقول:

٥٠٦ - "رَحِمَ اللهُ مُوسَى لَقَدْ أوْذِيَ بأكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَر"^٢.

وبهذا حصل الجواب عن الدليل الثاني أيضًا، وهو قوله^٣:

٥٠٧ - "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أبِي أوْفَى"، وعن الدليل الثالث أيضا وهو صلاته على تلك المرأة وزوجها^٤.

٥٠٨ - وأما دليلكم الرابع: وهو قولُ عليٍّ لعمر ﵄: "صلى الله عليك". فجوابه من وجوه:

أحدها: أنه قد اخْتُلِف على جعفر بن محمد في هذا الحديث.

٥٠٩ - فقال أَنس بن عياض^٥: عن جعْفر بن محمد، عن أبيه، أن عليًّا - لمَّا غَسَّل عمر وكفن وحمل على سريره - وقف