التسليم لمدبِّره، ويحولُ بينه وبين طرح الكاهِل^١ بين يدي من هو أملكُ له وأولى به.

وأمَّا الجوابُ الآخر: فهو بشرى عظيمةٌ على نعمةٍ جسيمةٍ لمن حصل له هذا العلم، وذلك سرٌّ لو اطُّلِع عليه، وغيبٌ لو وُصِلَ إليه، لكان ما يجدُه الإنسانُ فيه من الرَّوْح والرَّاحة والخير في العاجلة والآجلة يكفيه مُؤنةَ هذا الخطب الفادح، ويغنيه عن^٢ تجشُّم هذا الكدِّ الكادح.

فاجعَل أيها المنكِرُ لشرف هذا العلم بدلَ عَيْبِك^٣ ما يخفى عليك خفيُّه ومكنونُه تذلُّلًا لله ــ تقدَّس اسمُه ــ فيما استبان لك معلومُه ووَضَحَ عندك مظنونُه.

ثمَّ قال: اعلم أنَّ العلمَ به حقٌّ، ولكنَّ الإصابةَ بعيدة، وليس كلُّ بعيدٍ محالًا، ولا كلُّ قريبٍ صوابًا، ولا كلُّ صوابٍ معروفًا، ولا كلُّ محالٍ موصوفًا، وإنما كان العلمُ حقًّا، والاجتهادُ فيه مبلِّغًا^٤، والقياسُ فيه صوابًا، وبذلُ السعي دونه محمودًا؛ لاشتباك^٥ هذا العالَم السفليِّ بذلك العالَم العُلويِّ، واتصالِ هذه الأجسام القابلة بتلك الأجسام^٦ الفاعلة، واستحالةِ

هذه الصُّور بحركات تلك المتحرِّكات المُتشاكِلَة^١ بالوحدة.

وإذا صحَّ هذا الاتصالُ والتَّشابُك، وهذه الحبائلُ^٢ والرُّبُط، صحَّ التأثيرُ من العُلويِّ، وقبولُ التأثير من السفليِّ، بالمواصلات^٣ الشُّعاعيَّة، والمناسبات^٤ الشَّكليَّة، والأحوال الخَفِيَّة والجَلِيَّة.

وإذا صحَّ التأثيرُ من المؤثِّر، وقبولُه من القابل، صحَّ الاعتبار، واستنَّ^٥ القياس، وصَدَق الرَّصَد، وثبتَ الإلف، واستحكمَت العادة، وانكشفَت الحدود، وانْثَالَت العِلَل^٦، وتعاضدَت الشَّواهد، وصار الصوابُ غامرًا، والخطأ مغمورًا، والعلمُ جوهرًا راسخًا، والظنُّ عَرَضًا زائلًا.

فقيل: هل تصحُّ الأحكام أم لا؟

* فقال [قائل]^٧: الأحكامُ لا تصحُّ بأسرها، ولا تبطلُ من أصلها، وذلك بسببٍ يتبيَّنُ^٨ إذا أُنعِمَ النظر، ونُشِطَ للإصغاء^٩، وصُمِدَ نحو