هذه الصُّور بحركات تلك المتحرِّكات المُتشاكِلَة^١ بالوحدة.

وإذا صحَّ هذا الاتصالُ والتَّشابُك، وهذه الحبائلُ^٢ والرُّبُط، صحَّ التأثيرُ من العُلويِّ، وقبولُ التأثير من السفليِّ، بالمواصلات^٣ الشُّعاعيَّة، والمناسبات^٤ الشَّكليَّة، والأحوال الخَفِيَّة والجَلِيَّة.

وإذا صحَّ التأثيرُ من المؤثِّر، وقبولُه من القابل، صحَّ الاعتبار، واستنَّ^٥ القياس، وصَدَق الرَّصَد، وثبتَ الإلف، واستحكمَت العادة، وانكشفَت الحدود، وانْثَالَت العِلَل^٦، وتعاضدَت الشَّواهد، وصار الصوابُ غامرًا، والخطأ مغمورًا، والعلمُ جوهرًا راسخًا، والظنُّ عَرَضًا زائلًا.

فقيل: هل تصحُّ الأحكام أم لا؟

* فقال [قائل]^٧: الأحكامُ لا تصحُّ بأسرها، ولا تبطلُ من أصلها، وذلك بسببٍ يتبيَّنُ^٨ إذا أُنعِمَ النظر، ونُشِطَ للإصغاء^٩، وصُمِدَ نحو

الفائدة، بغير متابعة الهوى وإيثار التعصُّب.

ثمَّ قال: الأمورُ الموجودةُ على ضربين: ضربٍ له الوجودُ الحقُّ، وضربٍ له الوجود، ولكنْ ليس الوجودَ الحقَّ^١.

فأمَّا الأمورُ الموجودةُ بالحقِّ، فقد أعطت الأخرى نسبةً من جهة الوجود^٢، وارتجعَت منها حقيقةَ ذلك.

فالحاكمُ^٣ بالاعتبار الفاحص عن هذه الأسرار؛ إن أصابَ فبنسبةِ الوجود الذي لهذا العالم^٤ السفليِّ من ذلك العُلويِّ، وإن أخطأ فبما فات^٥ هذا العالَم السفليَّ من ذلك العالم العُلويِّ.

والإصابةُ في هذه الأمور السيَّالة المتبدِّلة عَرَض، والإصابةُ في أمور الفلَك جوهر، وقد يكونُ هناك ما هو كالخطأ، ولكن بالعَرَض لا بالذَّات، كما يكون هاهنا ما هو كالصواب^٦ والحقِّ، ولكن بالعَرَض لا بالذَّات؛ فلهذا صحَّ بعضُ الأحكام وبَطَل بعضُها.

ومما يكونُ شاهدًا لهذا: أنَّ العالَم السفليَّ مع تبدُّله في كلِّ حالة،