سمَّى المصنف كتابه في مقدمته ــ على شريعته المعهودة بالاحتفال بعناوين مصنفاته والتنوُّق فيها ــ اسمًا مسجوعًا، متخيَّر الألفاظ، دالًّا على المراد دلالةً مجازية، فقال (ص: ١٢٦): "وسمَّيتُه: مفتاح دار السَّعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة".
وانفردت النسخة (ت) كعادة ناسخها في الإغراب، فوقع فيها: "ومنتهى " بدل "ومنشور"، وهو تصحيفٌ بيِّنٌ لا يبلغ المعنى الذي رامه المصنف، وما وقع في سائر الأصول محض الصواب.
وانفردت النسخة (ق)، فزادت: "أهل" قبل "العلم"، وأظنه من سبق قلم الناسخ، وقد كتبه على الجادة في صفحة العنوان.
والمنشور: ما يكتبه السلطانُ لأحدهم بالإقطاع أو الولاية أو الحماية أو ما يجري مجراها، ولا يحتاجُ لشرفه إلى ختم١.
فأراد المصنف أن كتابه كذلك في بلوغه بمن قرأه وتحقَّق به ولاية العلم والإرادة، وجلوسه على سرير الإمارة.
فالولاية على هذا بكسر الواو، لا بفتحها كما ذهب إليه العلامة الشيخ بكر أبو زيد في كتابه٢، ولمذهبه وجهٌ بعيد.
(١) ويسمى: الفَرمان. انظر: "التكملة" و"التاج" (نشر)، و"تكملة المعاجم" لدوزي (٨/ ٦١، ١٠/ ٢٢٢). وأطال القلقشندي (ت: ٨٢١) في "صبح الأعشى " (١٣/ ١٦٢ - ٢٠٠) القول في الآيين المتصل به لعهده.
(٢) "ابن قيم الجوزية" (٣٠٠).
أما ما نُقِل عن الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع من أن الصواب: "ألوية"١، فلا دليل عليه، وليس هو من الصواب في شيء٢.
و"المنشور" بهذا المعنى المجازي من الألفاظ التي يكثر دورانها واستعمالها في كتب المصنف٣.
ووقعت تسمية الكتاب في "مدارج السالكين" (١/ ٩١): "مفتاح دار السعادة ومطلب أهل العلم والإرادة". هكذا في مطبوعته، وينبغي أن يُسْتَظهر بأصوله الخطية العتاق. فإن كان كذلك فهي تسميةٌ أخرى، أو وهمٌ ونسيان، والأمران محتملان كثيرا الوقوع، والأول أشبه. وما سماه به المصنف في مقدمة كتابه أولى بالاعتبار بلا ريب.
فالاسم العَلَمي إذن هو: "مفتاح دار السَّعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة"، وكذا كتب على لوحة العنوان في النسخ (ق، ح، ن). ووقع في (ت، د، ي): "مفتاح دار السعادة" بالاقتصار على شطره الأول.
ويُختصَر عند الإحالة على الكتاب بما يكفي للدلالة عليه في سياقه، فتارةً يكتفى بصدره معرَّفًا بـ "أل": "المفتاح"٤.
(١) المصدر السابق (٣٠٢).
(٢) وسماه كذلك يوسف سركيس (ت: ١٣٥١) في "معجم المطبوعات العربية" (٢٢٥)، فلعله هو مصدر الشيخ ابن مانع.