لموت أحدٍ ولا لحياته، فإذا تجلَّى اللهُ لشيءٍ من خلقه خشَع له»^١.

قيل: قد قال أبو حامد الغزالي: هذه الزيادة لم يصحَّ نقلُها، فيجبُ تكذيبُ قائلها^٢، وإنما المرويُّ ما ذكرنا ــ يعني: الحديثَ الذي ليست هذه الزيادة فيه ــ.

قال: ولو كان صحيحًا لكان تأويلُه أهونَ من مكابرة أمورٍ قطعية، فكم من ظواهرَ أُوِّلَت بالأدلَّة العقليَّة التي لا تتبيَّنُ في الوضوح إلى هذا الحدِّ، وأعظمُ ما تفرحُ^٣ به المُلحِدةُ أن يصرِّح ناصرُ الشرع بأنَّ هذا وأمثاله^٤ على خلاف

الشرع، فيسهلُ عليه طريق إبطال الشرع، إن كان شرطُه أمثال ذلك^١.

وليس الأمرُ في هذه الزيادة كما قاله أبو حامد؛ فإنَّ إسنادها لا مطعنَ فيه^٢.

قال ابنُ ماجه: حدثنا محمَّد بن المثنى، وأحمد بن ثابت، وجميل^٣ ابن الحسن، قالوا: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا خالدٌ الحذَّاء، عن أبي قِلابة، عن النعمان بن بشير ... فذكره. وهؤلاء كلُّهم ثقاتٌ حفَّاظ.

ولكن لعلَّ هذه اللفظة مدرجةٌ في الحديث من كلام بعض الرواة، ولهذا لا توجدُ في سائر أحاديث الكسوف، فقد رواها عن النبيِّ ﷺ بضعة عشر صحابيًّا: عائشة أمُّ المؤمنين^٤، وأسماء بنت أبي بكر^٥، وعليُّ بن أبي طالب^٦، وأبيُّ بن كعب^٧، وأبو هريرة، وعبد الله بن عباس^٨، وعبد الله بن عمر^٩، وجابر بن عبد الله^١٠، وسمرة بن جندب^١١،