الشرع، فيسهلُ عليه طريق إبطال الشرع، إن كان شرطُه أمثال ذلك^١.

وليس الأمرُ في هذه الزيادة كما قاله أبو حامد؛ فإنَّ إسنادها لا مطعنَ فيه^٢.

قال ابنُ ماجه: حدثنا محمَّد بن المثنى، وأحمد بن ثابت، وجميل^٣ ابن الحسن، قالوا: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا خالدٌ الحذَّاء، عن أبي قِلابة، عن النعمان بن بشير ... فذكره. وهؤلاء كلُّهم ثقاتٌ حفَّاظ.

ولكن لعلَّ هذه اللفظة مدرجةٌ في الحديث من كلام بعض الرواة، ولهذا لا توجدُ في سائر أحاديث الكسوف، فقد رواها عن النبيِّ ﷺ بضعة عشر صحابيًّا: عائشة أمُّ المؤمنين^٤، وأسماء بنت أبي بكر^٥، وعليُّ بن أبي طالب^٦، وأبيُّ بن كعب^٧، وأبو هريرة، وعبد الله بن عباس^٨، وعبد الله بن عمر^٩، وجابر بن عبد الله^١٠، وسمرة بن جندب^١١،

وقبيصة الهلالي^١، وعبد الرحمن بن سمرة^٢، ﵃^٣،

فلم يذكر أحدٌ منهم في حديثه هذه اللفظةَ التي ذُكِرَت في حديث النعمان بن بشير^٤، فمِن هاهنا نخافُ أن تكون أُدرِجَت في الحديث إدراجًا، وليست من لفظ رسول الله ﷺ.

على أنَّ هاهنا مسلكًا بديعَ المأخذ^٥، لطيفَ المَنْزِع، يتقبَّلُه العقلُ