ولم يتفرَّد أبو هريرة بروايته عن النبيِّ ﷺ، بل رواه معه من الصحابة من ذكرناه.

وقوله: «لا يُورِدُ مُمْرِضٌ على مُصِحٍّ» صحيحٌ أيضًا، ثابتٌ عنه ﷺ.

فالحديثان صحيحان، ولا نسخَ ولا تعارضَ بينهما بحمد الله، بل كلٌّ منهما له وجه.

وقد طعَن أعداءُ السنَّة في أهل الحديث، وقالوا: يروُونَ الأحاديثَ التي ينقضُ بعضُها بعضًا ثمَّ يصحِّحونها، والأحاديث التي تخالفُ العقل.

فانتدبَ أنصارُ السنة للردِّ عليهم، ونفي التعارض عن الأحاديث الصحيحة، وبيان موافقتها للعقل.

قال أبو محمد بن قتيبة في كتاب «مختلف الحديث»^١ له:

«قالوا: حديثان متناقضان.

قالوا: رويتم عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا عدوى ولا طِيَرة»، وأنه قيل له: إنَّ النُّقْبةَ تقعُ بمِشْفَر البعير^٢، فتَجْرَبُ لذلك الإبل، فقال: «فما أعدى الأول؟»^٣ هذا أو معناه.

ثمَّ رويتم في خلاف ذلك: «لا يُورِد ذو عاهةٍ على مُصِحٍّ»^١، و«فِرَّ من المجذوم فرارَك من الأسد»^٢، وأتاه رجلٌ مجذومٌ ليبايعَه بيعةَ الإسلام، فأرسلَ إليه البيعة^٣، وأمره بالانصراف^٤، ولم يأذن له^٥، وقال: «الشُّؤم في المرأة والدَّار والدابَّة»^٦.

قالوا: وهذا كلُّه مختلفٌ لا يُشْبِهُ بعضُه بعضًا.

قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس في هذا اختلاف، ولكلِّ واحدٍ معنى في وقتٍ^٧ وموضع، فإذا وُضِعَ موضعَه زال الاختلاف.

والعدوى جنسان:

أحدهما: عدوى الجُذام؛ فإنَّ المجذوم^٨ تشتدُّ رائحتُه حتى يُسْقِمَ من أطال مجالستَه ومؤاكلتَه، وكذا المرأة تكونُ تحت المجذوم فتضاجعُه في شعارٍ واحد، فيوصِلُ إليها الأذى، وربَّما جُذِمَت، وكذلك ولدُه ينزِعون في