ويتبعُهما أمران آخران، وهما:

* نفيُ شبهات الباطل الواردة عليه، المانعة من كمال التصديق^١، وأن لا يَخْمِشَ بها وجهَ تصديقه.

* ودفعُ شهوات الغيِّ الواردة عليه، المانعة من كمال الامتثال.

فهنا أربعةُ أمور:

أحدها: تصديقُ الخبر.

الثاني: بذلُ الاجتهاد في ردِّ الشبهات التي تُوحيها شياطينُ الجنِّ والإنس في معارضته.

الثالث: طاعةُ الأمر.

الرابع: مجاهدةُ النفس في دفع الشهوات التي تحولُ بين العبد وبين كمال الطاعة.

وهذان الأمران ــ أعني: الشُّبهات، والشَّهوات ــ أصلُ فساد العبد وشقائه في معاشه ومعاده^٢، كما أنَّ الأصلين الأوَّلين ــ وهما: تصديقُ الخبر، وطاعةُ الأمر ــ أصلُ سعادته وفلاحه في معاشه ومعاده.

وذلك أنَّ العبدَ له قوَّتان:

* قوةُ الإدراك والنظر، وما يتبعُها من العلم والمعرفة والكلام.

* وقوةُ الإرادة والحبِّ وما يتبعُها من النِّية والعزم^٣ والعمل. فالشبهةُ

تؤثِّر^١ فسادًا في القوة العلمية النظرية ما لم يُداوِها بدفعها، والشهوةُ تؤثِّر فسادًا في القوة الإرادية العملية ما لم يُداوِها بإخراجها.

قال الله تعالى في حقِّ نبيِّه يذكرُ ما مَنَّ به عليه مِن نزاهته وطهارته مما يلحقُ غيرَه من ذلك: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ١ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى﴾ [النجم: ١ - ٢]؛ فـ ﴿مَا ضَلَّ﴾ دليلٌ على كمال علمه ومعرفته، وأنه على الحقِّ المبين، ﴿وَمَا غَوَى﴾ دليلٌ على كمال رشده وأنه أبرُّ العالمين؛ فهو الكاملُ في علمه وفي عمله.

وقد وصفَ ﷺ بذلك خلفاءه من بعده وأمر باتِّباعهم على سنَّتهم^٢، فقال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديِّين من بعدي» رواه الترمذيُّ وغيره^٣؛ فالراشدُ ضدُّ الغاوي، والمهديُّ ضدُّ الضالِّ.

وقد قال تعالى: ﴿كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [التوبة: ٦٩]، فذكر تعالى