وانظر سعة اطلاعه حين يقول في معرض رده على احتجاج الرازي لصناعة التنجيم: "ومن العجب قوله [أي: الرازي]: لو كان هذا العلم فاسدًا لاستحال إطباق أهل المشرق والمغرب من أول بناء العالم إلى آخره عليه! وليس في الفرية أبلغ من هذا ولا في البهتان، أترى هذا الرجل ما وقف على تأليفٍ لأحدٍ من أهل المشرق والمغرب في إبطال هذا العلم والردِّ على أهله؟! فقد رأينا نحن وغيرنا ما يزيد على مئة مصنفٍ في الردِّ على أهله وإبطال أقوالهم، وهذه كتبهم بأيدي الناس، وكثيرٌ منها للفلاسفة الذين يعظِّمهم هؤلاء ويرون أنهم خلاصة العالم، كالفارابي وابن سينا وأبي البركات الأوحد وغيرهم، وقد حكينا كلامهم، وأما الردود في ضمن الكتب حين يُرَدُّ على أهل المقالات فأكثر من أن تذكر، ولعلها أن تزيد على عدَّة الألف، تجد في كل كتابٍ منها الردَّ على هؤلاء وإبطال مذهبهم ... "١.
ومن شواهد سعة اطلاعه: أنه قرَّر شبهةً وردت في "المختصر" لابن الحاجب، ثم قال: "هذا وجه تقرير هذه الشبهة، وإن كان كثيرٌ من شرَّاح المختصر لم يفهموا تقريرها على هذا الوجه ... "٢.
وموارده في هذا الكتاب على أقسام أربعة:
القسم الأول: ما صرَّح فيه باسم الكتاب ومصنفه.
وهاهي مرتبةً على حروف المعجم:
- "آداب الشافعي ومناقبه" لابن أبي حاتم، صرَّح باسم الكتاب في
- (١) (ص: ١٤٦٣).
- (٢) (ص: ٩٥٩). وللمختصر ما ينيف على السبعين شرحًا.