الأموال والمعاملات وأرزاق المقاتِلَة^١، ولم يتسخَّر بعضُ النَّاس لبعض؛ إذ يصيرُ الكلُّ أربابَ ذهبٍ وفضَّة، فلو أغنى خلقَه كلَّهم لأفقَرهم كلَّهم^٢، فمن يرضى لنفسه بامتهانها في الصَّنائع التي لا قِوامَ للعالَم إلا بها؟!

فسبحان من جَعَل عِزَّتهما سببَ نظام العالَم، ولم يجعلهما في العزَّة كالكبريت الأحمر الذي لا يوصلُ إليه^٣، فتفوتُ المصلحةُ بالكلِّيَّة، بل وضعهما وبثَّهما في العالَم بقَدْرٍ اقتضته حكمتُه ورحمتُه ومصالحُ عباده.

وقرأتُ بخطِّ الفاضل جبريل بن نوح^٤ الأنباري، قال: أخبرني بعض من تداوَل المعادنَ^٥ أنهم أوغَلوا في طلبها إلى بعض نواحي الجبل، فانتهوا إلى موضعٍ رأوا فيه^٦ أمثال الجبال من الفضة، ومن دون ذلك وادٍ يجري مُنْصَلِتًا^٧ بماءٍ غزيرٍ لا يُدْرَك^٨، ولا حيلة في عُبوره، فانصرفوا إلى حيث يعملون ما يَعْبُرون به، فلمَّا هيَّؤوه وعادوا راموا طريقَ النَّهر فما وقعوا^٩ له

على أثر، ولا عرفوا إلى أين يتوجَّهون، فانصرفوا آيسين!^١.

وهذا أحدُ ما يدلُّ على بطلان صناعة الكيمياء^٢،

وأنها عند التحقيق زَغَلٌ وصِبغةٌ^٣ لا غير، وقد ذكرنا بطلانها وبيَّنَّا فسادَها من أربعين وجهًا في رسالةٍ مفردة^٤.