التفطُّن لهذا، فإن كثيرًا من الناس يغلطون فيه^١.

والذي رواه مسلم للحسن بن عيَّاش هو حديثه^٢ عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن جابر بن عبد الله قال: كنا نصلي مع النبي ﷺ الجمعة ثم نريح النواضح^٣.

فشرط مسلم في هذا أن يروي الحسن، عن جعفر بن محمد، عن أبيه حديثًا لم يروه مسلم، ومن لم يراع هذا حَكَم بتصحيح أحاديث لا يصححها أصحاب الصحيح، ولا هي من شرطهم، كما يفعل الحاكم وغيره.

وأما الأثر عن علي^٤ فباطل أيضًا، قال البخاري: لا يصح^٥.

وقال عثمان بن سعيد الدارمي: هذا قد رُوي من هذا الطريق الواهي.

وقد روى عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن عبيدالله بن أبي رافع، عن علي: أنه رأى النبي ﷺ يرفعهما عند الركوع^١. فليس الظنُّ بعلي ﵁ أن يختار فِعْله على فعل النبي ﷺ، ولكن ليس أبو بكر النَّهْشَلي ممن يُحتجّ بروايته وتثبت بها سنة لم يأتِ بها غيرُه.

والصواب: عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حُجْر، عن النبي ﷺ بخلاف هذا، كما رواه الناسُ عن عاصم^٢.

قال البخاري^٣: «وروى أبو بكر النَّهْشليّ، عن عاصم بن كُلَيب، عن أبيه: أن عليًّا رفع يديه في أول التكبيرة، ثم لم يَعُد. وحديث عبيدالله أصح

ــ يعني حديث عبيدالله بن أبي رافع ــ مع أن [ق ٢٦] حديث كليب هذا لم يحفظ رفع الأيدي، وحديث عبيدالله هو شاهدٌ.

فإذا روى رجلان عن محدّث أحدهما قال: رأيته فَعَل، والآخر قال: لم أره فَعَل، فالذي قال: رأيته فعل هو شاهد، والذي قال: لم يفعل فليس بشاهد؛ لأنه لم يحفظ الفعل»^٤.