وذكر سعيدُ بن منصور، عن الشعبي: السنة لم توضع بالقياس^١.

وقال يحيى بن سعيد القطان: ثنا [صالح]^٢ بن مسلم قال: قال لي الشعبي: إنما هلكتم حين تركتم الآثار، وأخذتم بالمقاييس، لقد بَغّض إليّ هذا المسجد ــ فلهو أبغض إليّ من كُناسة أهلي ــ هؤلاء الصَّعافقة^٣.

قال بعض أهل العلم: «الصعافقة» الذين يتخذون تجارةً غير محمودة، ويقحمون في المضايق بلا رَوِيّة^٤.

وقال عطاء وغيره في قوله ﷿: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾^٥ [النساء/٥٩]: إلى كتاب الله وسنة رسوله^٦.

وقال ميمون بن مِهران: يُرَدُّ إلى الرسول ما دام حيًّا، فإذا قُبِض فإلى

سنته^١.

وذكر أبو زرعة الدمشقي^٢، ثنا يزيد بن عبدربه قال: سمعت وكيع ابن الجرَّاح يقول ليحيى بن صالح الوُحاظي: احذر الرأي، فإني سمعتُ أبا حنيفة يقول: البول في المسجد أحسن من بعض قياسهم.

وذكر الطحاوي، ثنا الحسن بن غُلَيب، ثنا عمران بن أبي عِمران، ثنا يحيى بن سُلَيم^٣ الطائفي، حدثني داود بن أبي هند قال: سمعت محمد ابن سيرين يقول: القياس شؤم، وأول من قاس إبليس، وإنما عُبِدت الشمسُ والقمر بالقياس^٤.

قالوا: والآثار في هذا أضعاف [ق ٤١] أضعاف^٥ ما ذكرناه، ولا ريب أن هذا الذمّ يتناول القياس الباطل المتضمّن خلاف السنن الثابتة عن رسول الله ﷺ، الذي يقدمه أصحابه عليها ويردونها به.

قالوا: ولا ريبَ أن السنة الصحيحة الصريحة جاءت عن النبي ﷺ بالرفع في موضع، وتركه في موضع، والقياس الصحيح إنما يكون على