حتى تكون كذا وكذا، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قطٍ قطٍ».

قال العقيلي^١: «ليس لهذا أصل في حديث ابن عيينة عن عمرو، ولا عن ابن جريج، إنما عند ابن عيينة عن عَمرو عن عطاء حديثان: «لا تسبوا الدهر»، و«عُذِّبت امرأة في هِرَّة» جميعًا موقوفين.

وعنده عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة حديثان: أحدهما: «[في كل]^٢ صلاة قراءة ...»، والثاني: «إذا كنت إمامًا فخفِّف». موقوف.

وقال العُقَيلي في حديثه عن سفيان، عن بُريد [بن عبد الله] بن أبي بردة، [عن أبي بردة]^٣، عن أبي موسى: «كلكم راع ...»: هذا أيضًا ليس له أصل (يعني بهذا الإسناد) ولم يتابعه عليه أحد عن ابن عيينة. وعند ابن عيينة عن بُرَيد أربعة أحاديث، ليس عنده غيرها. وليس هذا الحديث منها^٤.

قالوا^٥: وحديث يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي ليلى، عن البراء، قد رواه عن يزيد سبعةٌ كلهم قالوا: رفع يديه في أول مرة، ثم لم يعد.

قال ابن عدي في «كامله»^٦: رواه هشيم وشريك وجماعة معهما عن

يزيد عن ابن أبي ليلى، عن البراء، وقالوا فيه: «ثم لم يعد».

ورواه النّضْر بن شُميل، عن إسرائيل، عن يونس، عن يزيد كذلك، ورواه سفيان بن عُيينة كذلك، وابن عيينة لم يشهد على يزيد بإقراره أنه تلقّن، وإنما ظنّ ظنًّا. ويزيد خرّج له مسلم، فكيف يُرَدُّ قوله بالظن ويُنْسَب إلى أنه زاد في الحديث زيادةً من عنده؟!

قالوا: ولو فرضنا أنه حدَّث به أولًا من غير ذكر: «ثم لا يعود» كما ذكر ابنُ عُيينة، فما المانع من قبول الزيادة من الثقة؟ فإنه يجوز أن يحدِّث الراوي ببعض الحديث ثم يكمله، ويجوز أن يكون قد نسي الزيادة أولًا ثم ذَكَرها فحذفها لمَّا نسيها، وحدَّث بها لما ذكرها، فلا يسوغ تضعيفه بالظن المجرَّد. كيف وقد تابعه على هذه الزيادة غيره؟! كما قال ابن أبي شيبة في «مصنفه»^١: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم وعيسى، عن ابن أبي ليلى، عن البراء: أن النبي ﷺ كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم لا يرفعهما حتى يفرغ.

ورواه أبو داود^٢ من طريق ابن أبي ليلى، عن أخيه عيسى، عن الحكم.

وبالجملة: فيزيد ثقة، ولم يثبت تضعيفه بما يوجب ردَّ حديثه.

فصل

* وأما حديث أبي حُميد الساعدي في عشرةٍ من أصحاب النبي