وصحَّ عن ابن عمر: أنه اشترى جملًا شاردًا^١. فأخذ الناسُ بروايته وتركوا رأيه، ولم يقولوا في هذه المواضع وأمثالها: لم يخالف الراوي الحديث إلا وهو منسوخ عنده.

ونخصُّ أصحابَ مالك بأن عليًّا روى عن النبي ﷺ في الصلاة «تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»^٢. ورُوي عنه أنه لم يرَ التسليمَ من الصلاة فرضًا^٣. فأخذوا بروايته ولم يلتفتوا إلى مذهبه، ولم يقولوا: مخالفته للحديث تدل على نسخه عنده.

ونخصُّ أصحابَ أبي حنيفة بأنه قد صحَّ عن النبي ﷺ من طريق علي. وابن عباس: أن الصلاة الوسطى صلاة العصر^٤. وقد ثبت عن عليٍّ وابن عباس أنها الصبح^٥، فلم يلتفتوا إلى مذهبهما، وأخذوا بروايتهما.

وأيضًا: فقد صحَّ [ق ٥٨] عن عائشة عن النبي ﷺ: التحريم في الرّضاع بلبن الفحل في قصة أبي القُعَيس^١. وصحَّ عنها أنها أفتت بخلافه، وأنه كان يدخل عليها من أرضعته بناتُ إخوتها، ولا يدخل عليها من أرضعته نساءُ إخوتها^٢. فأخذَ الناسُ بروايتها، وتركوا رأيها ومذهبَها.

وأيضًا: فقد صحَّ عن عائشة من رواية البخاري وغيره: «فُرِضَت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحَضَر وأُقِرَّت صلاة السَّفر»^٣. فهذه رواية منها لابتداء فرض الصلاة. وصحَّ عنها أنها أتمَّت في السفر^٤. فأخذَ أصحابُ أبي حنيفة ومالك بروايتها، وقدموها على رأيها وفعلها.

ونخصُّ أصحاب أبي حنيفة، أنهم أخذوا بحديثين ضعيفين جدًّا عن أبي موسى، وجابر: الأمر بالوضوء من الضحك في الصلاة^٥.

وقد صحَّ