عنهما أنهما قالا: لا وضوء من ذلك^١. فلم يلتفتوا إلى مذهبهما الصحيح عنهما، وقدَّموا عليه روايتهما التي لم تثبت عنهما.

وأيضًا: فروت عائشة أن رسول الله ﷺ أكل لحمًا ولم يتوضأ^٢. وصحَّ عنها بأصحّ إسنادٍ إيجاب الوضوء من كلّ ما مسَّت النارُ^٣، فلم يلتفتوا إلى رأيها، وقدّموا عليه روايتَها.

وأيضًا: فقد روت عائشة وابن عباس وأبو هريرة: إباحة المسح على

الخُفَّين^١. وصحّ عنهم ثلاثتهم المنعُ من المسح جملةً^٢. وأخذ الجمهورُ بروايتهم دون رأيهم.

ورُوي عن عمر عن النبي ﷺ: «لا يُقتصّ لولد من والده»^٣، وجاء عنه ﵁: لأقصنّ للولد من الوالد^٤، فلم يروا مذهبه ورأيه موجبًا لترك روايته.

وأيضًا: فاحتجوا بمنع بيع أمهات الأولاد بالخبرين عن ابن عباس عن النبي ﷺ: «أيُّما رجلٍ ولدت منه أَمَتُه فهي مُعْتَقة عن دبرٍ منه»^٥، وأنه ذُكِرَت أمُّ إبراهيم عند النبي ﷺ، فقال: «أعتقها ولدها»^٦. وقد صحَّ عن