يَعُد^١. فهذه اللفظة قد حكم ببطلانها ووقوع الغلط أئمةُ الإسلام والحديث؛ كعبد الله بن المبارك، ويحيى بن معين، والبخاري، وعلي بن المديني، وعبد الله بن الزُّبير الحُمَيدي، وعثمان بن سعيد الدارمي، والإمام أحمد، وأبي داود، والترمذي، والشافعي [ق ١٢]، وابن خزيمة، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي، وخلق سواهم، ونحن نذكر كلامهم في ذلك.

فأما الطريق الأولى: ففيها محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ضعيف عندهم لا يُحْتجّ بحديثه. ذكر ابن عدي^٢، عن عبد الله^٣ بن أحمد قال: سألت أبي عن ابن أبي ليلى فقال: مضطرب الحـ [ـديث].

وقال ابن معين: سيئ الحفظ ضعيف الحديث^٤.

وقال [يحيى بن] يعلى المُحَاربي: طَرَح زائدةُ حديثَ ابنِ أبي ليلى.

وقال الـ [ـسعدي]^٥: ابن أبي ليلى واهي الحديث سيئ الحفظ.

وقال أبو داود [عن شعبة]^٦: ما [رأيت] أحدًا أسوأ حفظًا من ابن أبي

ليلى.

وقال النسائي: ليس بالقوي^١.

وقال أبو حاتم الرازي: شُغِل بالقضاء فساء حفظُه، ولا يُتهم بشيء من الكذب، إنما يُنكر عليه كثرة الخطأ، فلا يحتجُّ به^٢.

وقال ابن حبان: كان فاحش الخطأ رديء الحفظ، فكثرت المناكير في حديثه، فاستحقَّ الترْك، ترَكه أحمد ويحيى^٣.

وقال الدارقطني: هو رديء الحفظ كثير الوهم^٤.

وقد قال أبو داود بعد تخريج هذا الحديث: هذا الحديث ليس بصحيح^٥.

وأما الطريق الثانية: ففيها يزيد بن أبي زياد أبو عبد الله الهاشمي.