نصفها الأعلى إلى سُرَّتها، ينال منه ما يشاءُ من ضمٍّ وتقبيلٍ ورَشْفٍ، والنِّصْفُ الأسفلُ يَحْرُم عليه، وفي ذلك قال شاعر القوم^١:

وقال الآخر^٢:

وهذا كان من^٤ دين الجاهلية، فأبطلته الشَّريعةُ، وجعلتِ الشَّطرين كليهما للبَعْل. والشُّعراءُ قاطبةً لا يرون بالمحادثة والنَّظر للأجنبيات بأسًا، وهو مخالفٌ للشَّرع والعقلِ، فإنَّ فيه تعريضًا للطبع لما هو مجبولٌ على الميل إليه، والطبعُ يَسْرِق ويَغْلِبُ، وكم من مفتونٍ بذلك في دينه ودنياه، فإن قيل: فقد أنشد الحاكم في «مناقب الشافعي» له^٥:

فإن صحَّت عن الشَّافعي؛ فإنَّما أراد النظر الذي لا يدخلُ تحت التكليف، كنظر الفَجْأَة، أو النظر المباح. وقد ذهبَ أبو بكر بن داودَ الأصفهانيُّ إلى جواز النظر إلى من لا يحلُّ له، كما سيأتي كلامُه إن شاء الله، قال أبو الفرج بن الجوزي^١: وأخطأ في ذلك، وجرَّ عليه خطؤه اشتهارَه بين الناس، وافتضاحَه.

وذهب أبو محمد بن حزم إلى جواز العِشْق للأجنبية من غير ريبةٍ، وأخطأَ في ذلك خطأً ظاهرًا، فإنَّ ذَرِيعةَ العِشْق^٢ أعظمُ من ذَرِيعة النظر، وإذا كان الشرعُ قد حرَّم النظرَ لما يُؤدِّي إليه من المفاسد، كما سيأتي بيانُه ــ إن شاء الله تعالى ــ فكيف يجوز تعاطي عِشْق الرجل^٣ لِمَنْ لا يحلُّ له؟!

والمقصود أنَّ هذه الفرقة رأت أنَّ^٤ الجِماعَ يُفْسد العشْقَ، فغارت عليه مِمَّا يُفْسِدُه، وإن لم تتركْه ديانةً.