فهذا بعض ما في هذه السبيل من الضرر، وأما سبيل الأمة اللُّوطية؛ فتلك سبيل الهالكين، المفضية بسالكها إلى منازل المعذَّبين؛ الذين جمع الله عليهم من أنواع العقوبات ما لم يجمعه على أمةٍ من الأمم، لا من تأخَّر عنهم ولا من تقدَّم، وجعل ديارهم وآثارهم عبرةً للمُعتبرين، وموعظةً للمتَّقين.
وكتب خالد بن الوليد إلى أبي بكر الصديق: أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجلًا يُنكح، كما تنكح المرأة، فجمع أبو بكر لذلك ناسًا من أصحاب رسول الله ﷺ وفيهم عليُّ بن أبي طالب فاستشارهم، فكان عليٌّ أشدهم قولًا فيه، فقال: إن هذا لم يعمل به أمة من الأمم إلا أمة واحدة، فصنع الله بها ما قد علمتم، أرى أن تحرقوه بالنار، فأحرقوه بالنار.
وقال عمر بن الخطاب وجماعةٌ من الصحابة والتابعين: يُرجم بالحجارة حتى يموت، [١٣٩ أ] أُحصن أو لم يحصن، ووافقه على ذلك الإمام أحمد وإسحاق ومالك. وقال الزهري: يُرجم، أُحصن، أو لم يحصن، سنة ماضيةٌ. وقال جابر بن زيد في رجل غشي رجلًا في دبره قال: الدبر أعظم حرمة من الفرج، يُرجم أُحصن، أو لم يحصن. وقال الشعبي: يُقتل، أُحصن أو لم يحصن.
وسئل ابن عباس عن اللُّوطي ما حدُّه؟ قال: يُنظَر أعلى بناء في
المدينة، فيُرمى منه منكَّسًا، ثم يتبع بالحجارة. ورجم عليٌّ لوطيًا، وأفتى بتحريقه. فكأنه رأى جواز هذا وهذا.
وقال إبراهيم النخعي: لو كان أحدٌ ينبغي له أن يرجم مرَّتين؛ لكان ينبغي للُّوطي أن يرجم مرَّتين.
وذهبت طائفةٌ إلى أنه يُرجم إن أُحصن، ويجلد إن لم يحصن. وهذا قول الشافعي، وأحمد في رواية عنه، وسعيد بن المسيب في رواية عنه، وعطاء بن أبي رباح.
قال عطاء: شهدتُ ابن الزُّبير أُتي بسبعة أُخذوا في اللواط: أربعة منهم قد أحصنوا، وثلاثة لم يحصنوا، فأمر بالأربعة، فأخرجوا من المسجد الحرام، فرجموا بالحجارة، وأمر بالثلاثة، فضربوا الحد، وفي المسجد ابن عمر، وابن عباس.
والصحابة اتفقوا على قتل اللوطي، وإنما اختلفوا في كيفية قتله، فظنَّ بعضُ الناس: أنهم متنازعون في قتله، ولا نزاع بينهم فيه إلا في إلحاقه بالزَّاني، أو في قتله مطلقًا.
وقد اختلف الناس في عقوبته على ثلاثة أقوال: أحدُها: أنها أعظم من عقوبة الزنى، كما أن عقوبته في الآخرة أشدُّ. الثاني: أنها مثلها. الثالث: أنها دونها. وذهب بعضُ الشافعية إلى أن عقوبة الفاعل كعقوبة الزاني، وعقوبة المفعول به الجلد مطلقًا، بكرًا كان أو ثيبًا. قال: لأنه لا يلتذُّ بالفعل به بخلاف الفاعل.