الحافظ يقول: حديث محمد بن المنكدر، عن جابر، عن النبي ﷺ: "إذا بلغ الماء أربعين قُلّة" خطأ، والصحيح عن محمد بن المنكدر، عن عبد الله بن عَمرو^١ قولَه.

قلت: كذلك رواه عبد الرزاق، أنا الثوري ومعمر، عن محمد بن المنكدر، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قولَه^٢.

وروى ابنُ لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سليمان، عن عبد الرحمن بن أبي هريرة، عن أبيه قال: "إذا كان الماء فيه^٣ أربعين قُلّة لم يحمل خبثًا"^٤.

وخالفه غيرُ واحدٍ، فرووه عن أبي هريرة، فقالوا: "أربعين غَرْبًا". ومنهم من قال: "دلوًا"، قاله الدارقطني^٥.

والاحتجاجُ بحديث القُلّتين مبنيّ على ثبوت عدّة مقامات:

الأول: صحة سنده.

الثاني: ثبوت وصله، وأن إرساله غير قادح فيه.

الثالث: ثبوت رفعه، وأن وَقْف مَن وقَفَه ليس بعلَّة.

الرابع: أن الاضطراب الذي وقع في سنده لا يُوهِنه.

الخامس: أن القُلَّتين مقدَّرتان بقلال هَجَر.

السادس: أن قلال هَجَر متساوية المقدار ليس فيها كبار وصغار.

السابع: أن القلة مقدّرة بقربتين حجازيَّتين، وأن قِرَب الحجاز لا تتفاوت.

الثامن: أن المفهومَ حجَّة.

التاسع: أنه مُقَدَّم على العموم.

العاشر: أنه مقدَّم على القياس الجليّ.

الحادي عشر: أن المفهوم عامّ في سائر صور المسكوت.

الثاني عشر: أن ذِكر العدد خرج مَخْرج التحديد والتقييد.

الثالث عشر: الجواب عن المعارض.

ومَن جعلهما خمسمائة رطل احتاج إلى:

مقام رابع عشر: وهو أنه يُجعل الشيء نصفًا احتياطًا.

ومقام خامس عشر: أن ما وجب به الاحتياط صار فرضًا.

قال المحدّدون: الجواب عما ذكرتم:

* أما صِحّة سنده فقد وُجِدت؛ لأن رواته ثقات، ليس فيهم مجروح ولا متَّهم، وقد سمع بعضهم من بعض؛ ولهذا صححه ابنُ خزيمة والحاكم