يدل على أحد أمرين:

إما أن يكون كل منهما جائزًا، والأمر بالقيام ليس على الوجوب، وهذا أولى من النسخ. قال الإمام أحمد^١: إن قام لم أَعِبْه، وإن قعد فلا بأس. وقال القاضي وابن أبي موسى: القيام مستحب، ولم يرياه منسوخًا^٢. وقال بالتخيير إسحاقُ، وعبد الملك بن حبيب، وابن الماجشون^٣. وبه تأتلف الأدلة.

أو يدلَّ على نسخ قيام القاعد الذي يُمَرّ عليه بالجنازة، دون استمرار قيام مُشَيِّعِها، كما هو المعروف من مذهب أحمد عند أصحابه^٤، وهو مذهب مالك^٥ وأبي حنيفة^٦.

الثالث: أن أحاديث القيام لفظ صريح، وأحاديث الترك إنما هي فِعْل مُحتمِل لما ذكرنا من الأمرين، فدعوى النسخ غير بينة، والله أعلم.

وقد عمل الصحابة بالأمرين بعد النبي ﷺ، فقعد علي وأبو هريرة ومروان، وقام أبو سعيد^٧، ولكن هذا في قيام التابع، والله أعلم.

١٣ - باب المشي أمام الجنازة

٣٤٣/ ٣٠٥٠ - عن سالم ــ وهو ابن عبد الله بن عمر ــ عن أبيه قال: رأيت النبي ﷺ وأبا بكر وعمر ﵄ يمشون أمام الجنازة.

وأخرجه النسائي وابن ماجه والترمذي^١، وقال: وأهل الحديث كأنّهم يرون الحديث المرسل في ذلك أصح. وحَكى^٢ أن البخاري قال: والحديث هو هذا ــ يعني المرسل ــ.

قال الترمذي^٣: رواه معمر ويونس ومالك وغير واحد من الحفاظ عن الزهري: أن النبي ﷺ كان يمشي أمام الجنازة. قال الزهري، وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة. وسمعت يحيى بن موسى يقول: قال عبد الرزاق: قال