الماءُ قُلّتين لم يحمل خَبَثًا". وقال في الحديث: "بقلال هَجَر"^١.

وقال ابن جريج: أخبرني محمد، عن^٢ يحيى بن عقيل أخبره، أن يحيى بن يَعْمَر أخبره: أن رسول الله ﷺ قال: "إذا كان الماءُ قُلّتين لم يحمل نَجَسًا ولا بأسًا". قال: فقلت ليحيى بن عقيل: قِلال هَجَر؟ قال: قِلال هَجَر، قال: فأظنّ أن كلّ قُلّةٍ تأخذ قِرْبتين^٣.

قال ابنُ عديّ^٤: محمد هذا هو محمد بن يحيى، يحدِّث عن يحيى بن أبي كثير ويحيى بن عقيل^٥.

قالوا: وأنّ رسول الله ﷺ ذكرها لهم في حديث المعراج، وقال في سِدْرة المنتهى: "فإذا نَبِقها مثل قِلال هَجَر"^٦.

فدلّ على أنها معلومة عندهم. وقد قال يحيى بن آدم ووكيع وابن إسحاق: القُلّة: الجَرَّة. وكذلك قال مجاهد: القُلّتان: الجَرَّتان^١.

* وأما كونها متساويةَ المقدار، فقد قال الخطابي في "معالمه"^٢: "قلال هجر مشهورة الصَّنْعة معلومة المقدار، لا تختلف كما لا تختلف المكاييل والصيعان". وهو حُجَّة في اللغة.

* وأما [ق ١٢] تقديرها بِقِرَب الحجاز، فقد قال ابن جُريج: رأيت القُلَّة تَسَع قربتين^٣. وابنُ جُريج حجازيّ، إنما أخبر عن قرب الحجاز، لا العراق ولا الشام ولا غيرهما.

* وأما كونها لا تتفاوت، فقال الخطابي: "القرب المنسوبة إلى البلدان المحذوَّة^٤ على مثال واحد"، يريد: أن قِرَب كلّ بلد على قَدْرٍ واحد لا تختلف. قال: "والحدّ لا يقع بالمجهول".

* وأما كون المفهوم حُجّة، فله طريقان:

أحدهما: التخصيص.

والثاني: التعليل.

أما التخصيص، فهو أن يقال: تخصيصُ الحُكْم بهذا الوصف والعدد