٢ - باب الاستثناء في اليمين

٣٦٣/ ٣١٢٩ - عن نافع، عن ابن عمر يَبلُغ به النبي ﷺ، قال: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يمين فقال: إن شاء الله، فقد استثنَى».

وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه^١، وقال الترمذي: حديث حسن.

قال ابن القيم ﵀: ولفظ النسائي^٢: «فله ثُنْياه».

وفي لفظ له^٣: «فهو بالخيار: إن شاء مضى وإن شاء ترك».

ولفظ الترمذي: «فلا حِنْث عليه».

ولفظ ابن ماجه: «إن شاء رجع، وإن شاء ترك غيرَ حانثٍ».

قال الترمذي: وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا. وهكذا روى سالم^٤ عن ابن عمر موقوفًا، ولا نعلم أحدًا رفعه غيرَ أيوب السَّخْتِياني. وقال إسماعيل بن إبراهيم: كان أيوب أحيانًا يرفعه، وأحيانًا كان لا يرفعه.

وروى عبد الرزاق^٥ عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله لم يحنَث». رواه الترمذي.

وهذا الإسناد متفق على الاحتجاج به إلا أن الحديث معلول، قال الترمذي^١: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقال: هذا حديث خطأ، أخطأ فيه عبد الرزاق، اختصره من حديث معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: «أن سليمان بن داود قال: لأطوفن الليلة على سبعين^٢ [ق ١٧٣] امرأةً ...» الحديث، وفيه: «لو قال إن شاء الله كان كما قال».

٣ - باب اليمين في قطيعة الرحم

٣٦٤/ ٣١٤٣ - عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب: أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدُهما صاحبَه القِسمةَ، فقال: إن عُدْتَ تسألني القسمةَ فكلُّ مالٍ لي في رِتاج الكعبة، فقال له عمر: إن الكعبة غَنيةٌ عن مالك، كَفِّرْ عن يمينك وكَلِّم أخاك، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يَمِينَ عليك، ولا نذر في معصية الربِّ، وفي قطيعة الرحم، وفيما لا تملك»^٣.

سعيد بن المسيب لم يصحَّ سماعه من عمر، فهو منقطع.

قال ابن القيم ﵀: وقال الإمام أحمد وغيره من الأئمة: سعيد بن المسيب عن عمر عندنا حجة. قال أحمد: إذا لم نقبل سعيدًا عن عمر فمن نقبل؟ قد رأى عمر وسمع منه، ذكره ابن أبي حاتم^٤.