ورواه ابن أبي عروبة عن محمد بن الزبير وقال: «لا نذر في معصية الله»٢.
ورواه عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن الزبير عن أبيه أن رجلًا حدّثه أنه سأل عمران بن حصين عن رجلٍ حلف أنه لا يصلي في مسجد قومه، فقال عمران: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين»٣. وفي هذا دلالة على أن أباه لم يسمعه من عمران.
ورواه محمد بن إسحاق عن محمد بن الزبير، عن رجلٍ صحبه، عن عمران٤.
ورواه الثوري عن محمد بن الزبير، عن الحسن، عن عمران إلا أنه قال: «لا نذر في معصية أو في غضب»٥. قال: فهذا حديث مختلف في إسناده ومتنه كما ذكرنا، ولا تقوم الحجة بأمثال ذلك. وقد روينا عن محمد بن إسماعيل البخاري٦ أنه قال: محمد بن الزبير الحنظلي منكر الحديث وفيه نظر.
(١) أخرجه النسائي (٣٨٤٤)، والبيهقي (١٠/ ٧٠).
(٢) أخرجه البيهقي (١٠/ ٧٠).
(٣) أخرجه أحمد (١٩٩٥٥)، والنسائي (٣٨٤٦)، والبيهقي (١٠/ ٧٠) واللفظ له.
(٤) أخرجه البيهقي (١٠/ ٧٠) هكذا. وأخرجه النسائي (٣٨٤٥) والطبراني في «الكبير» (١٨/ ٢٠١) بزيادة: «عن أبيه» بين محمد بن الزبير والرجل المبهم.
(٥) أخرجه أحمد (١٩٩٨٥)، والنسائي (٣٨٤٧)، والبيهقي (١٠/ ٧٠).
(٦) أسنده البيهقي عنه في «السنن الكبرى» (١٠/ ٧١)، من طريق ابن عدي في «الكامل» (٦/ ٢٠٣). وهو مجموع من قول البخاري في كتابه «الضعفاء» (ص ١٢٠)، و«التاريخ الكبير» (١/ ٨٦).
قال البيهقي: وإنما الحديث فيه عن الحسن عن هيَّاج بن عمران البُرْجُمي، أن غلامًا لأبيه١ أبق، فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعنَّ يده، فلما قَدَر عليه بعثني إلى عمران بن حصين فسألته؟ فقال: إني سمعت النبي ﷺ يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المُثلة. فقل لأبيك: فليكفِّرْ عن يمينه، وليتجاوز عن غلامه. قال: وبعثني إلى سمرة، فقال مثل ذلك٢.
وهذا أصح ما روي فيه عن عمران. واختلف في اسم الذي رواه عنه٣ الحسنُ، فقيل هكذا، وقيل: حيّان بن عمران البرجمي. والأمر بالتكفير فيه موقوف على عمران وسمرة.
والذي روي عن ابن عباس مرفوعًا: «من نذر نذرًا في معصية الله فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا لم يُطِقْه فكفارته كفارة يمين»٤
(١) في الأصل و(هـ) وط. الفقي: «لابنه» هنا، و«لابنك» فيما سيأتي، وهو تصحيف.
(٢) أخرجه أحمد (١٩٨٤٦)، وأبو داود (٢٦٦٧)، وابن حبان (٤٤٧٣) دون ذكر الهيّاج، والبيهقي في «الكبرى» (١٠/ ٧١ - ٧٢). قال الحافظ في «الفتح» (٧/ ٤٥٩): إسناده قوي.
(٣) في الأصل و(هـ) وط. الفقي: «عن»، خطأ يفسد المعنى.
(٤) أخرجه أبو داود (٣٣٢٢)، وابن ماجه (٢١٢٨)، والطبراني في «الكبير» (١١/ ٤١٢)، والبيهقي (١٠/ ٧٢)، من طرقٍ فيها ضعف، عن بكير بن الأشج، عن كريب، عن ابن عباس مرفوعًا. وقد أعلّه أبو داود بالوقف، وكذا الحافظان الرازيان وقالا: الموقوف الصحيح، كما في «العلل» (١٣٢٦). والموقوف أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٣١٣) عن وكيع، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن بكير به، وإسناده جيّد.