نسيئة، وهي مذهب أبي حنيفة^١، كما دل عليه حديث جابر وابن عمر.

والرواية الثالثة عنه: أنه يجوز فيه النساء إذا كان متماثلًا، ويحرم مع التفاضل.

وعلى هاتين الروايتين: فلا يجوز الجمع بين النسيئة والتفاضل، بل إن وُجد أحدهما حَرُم الآخر.

وهذا أعدل الأقوال في المسألة، وهو قول مالك^٢، فيجوز عبد بعبدين حالًّا، وعبد بعبد نَساءً، إلا أن لمالك فيه تفصيلًا، والذي عقد عليه أصل قوله: أنه لا يجوز التفاضل والنساء معًا في جنس من الأجناس، والجنس عنده معتبر باتفاق الأغراض والمنافع، فيجوز^٣ بيع البعير النجيب^٤ بالبعيرين من الحمولة ومن^٥ حاشية إبله إلى أجل، لاختلاف المنافع. وإن أشبه بعضها بعضًا ــ واختلفت أجناسها أو لم تختلف ــ، فلا يجوز منها اثنان بواحدٍ إلى أجل.

فسِرُّ مذهبه: أنه لا يجتمع التفاضُل والنَّساء في الجنس الواحد عنده، والجنسُ ما اتفقت منافعه وأشبه بعضُه بعضًا، وإن اختلفت حقيقته.

فهذا تحقيق مذاهب الأئمة في هذه المسألة المعضلة ومآخذُهم.

وحديث عبد الله بن عمرو^١ صريح في جواز المفاضلة والنساء، وهو حديث حسن. قال عثمان بن سعيد^٢: قلت ليحيى بن معين: أبو سفيان الذي روى عنه محمد بن إسحاق ــ يعني هذا الحديث ــ ما حاله؟ قال: مشهور ثقة. قلت: عن مسلم بن كثير^٣، عن عمرو بن حَرِيش الزُّبَيدي؟ قال: هو حديث مشهور.

ولكن مالك يحمله على اختلاف المنافع والأغراض، فإن الذي كان يأخذه إنما هو للجهاد، والذي جعله عوضه مِن إبل الصدقة، قد يكون من بني المخاض ومن حواشي الإبل ونحوها.

وأما الإمام أحمد، فإنه كان يُعلّل أحاديثَ المنع كلَّها، قال^٤: ليس فيها حديث يُعتمد عليه، ويعجبني أن يتوقاه.

وذُكر له حديث ابن عباس وابن عمر، فقال: هما مرسلان.

وحديث سمرة عن الحسن، قال الأثرم: قال أبو عبد الله: لا يصح سماع