وهمّام وأبان العطار عن يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهَك، عن عبد الله بن عِصمة، عن حكيم بن حِزام قال: قلت: يا رسول الله، إني أبتاع هذه البيوع، فما يحلّ لي منها وما يحرم عليّ؟ قال: «يا ابن أخي، لا تبع شيئًا حتى تقبضه»، [ق ١٨٩] ولفظ حديث أبان: «إذا اشتريت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه». وهذا إسناد على شرطهما سوى عبد الله بن عصمة، وقد وثَّقه ابن حبان واحتج به النسائي.

وروى النسائي^١ من حديث عطاء بن أبي رباح عن حزام بن حكيم قال: قال حكيم بن حزام: ابتعت طعامًا من طعام الصدقة، فربحت فيه قبل أن أقبضه، فأتيت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له فقال: «لا تبِعْه حتى تقبضه».

وفي «صحيح مسلم»^٢ عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ أنه نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه.

وفيه^٣ من حديث أبي هريرة يرفعه: «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله».

قال ابن المنذر^٤: أجمع العلماء على أن من اشترى طعامًا فليس له

بيعه حتى يقبضه.

وحُكي ذلك عن غير واحد من أهل العلم إجماعًا^١. وأما ما حكي عن عثمان البتّي من جوازه، فإن صح لم يُعتدَّ به^٢.

فأما غير الطعام فاختلف فيه الفقهاء على أقوال عديدة:

أحدها: أنه يجوز بيعه قبل قبضه، مكيلًا كان أو موزونًا. وهذا مشهور مذهب مالك، واختاره أبو ثور وابن المنذر^٣.

والثاني: أنه يجوز بيع الدُّور والأرض قبل قبضها، وما سوى العقار فلا يجوز بيعه قبل القبض، وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف^٤.

والثالث: ما كان مكيلًا أو موزونًا فلا يصح بيعه قبل القبض، سواء أكان مطعومًا أم لم يكن. وهذا يروى عن عثمان ﵁^٥. وهو مذهب ابن المسيب والحسن والحكم وحماد والأوزاعي وإسحاق^٦. وهو المشهور