قال البيهقي^١: ورواه أبو عُمَيس، ومَعْن بن عبد الرحمن، وعبد الرحمن المسعودي، وأبان بن تَغلِب، كلهم عن القاسم عن عبد الله منقطعًا، وليس فيه: «والمبيع قائم بعينه»، وابن أبي ليلى كان كثير الوهم في الإسناد والمتن، وأهلُ العلم بالحديث لا يقبلون منه ما ينفرد به لكثرة أوهامه. وأصح إسنادٍ روي في هذا الباب: رواية أبي العميس عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس^٢، عن أبيه، عن جده ... فذكر الحديث الذي في أول الباب.

١٩ - باب الشفعة

٤١٨/ ٣٣٧٠ - عن أبي الزبير، عن جابر ــ وهو ابن عبد الله ــ قال: قال رسول الله ﷺ: «الشُّفْعَة في كل شِرْكٍ: رَبْعَةٍ أو حائطٍ، لا يصلح أن يبيع حتى يُؤذِن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه».

وأخرجه مسلم^٣.

٤١٩/ ٣٣٧١ - وعن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن، عنه قال: إنما جَعل رسول الله ﷺ الشفعة في كل ما لم يُقْسَم، فإذا وَقعتِ الحدود وصُرِّفت الطّرق فلا شفعة».

وأخرجه البخاري^٤.

٤٢٠/ ٣٣٧٢ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قُسِمَت

الأرض وحُدَّتْ فلا شفعةَ فيها»^١.

٤٢١/ ٣٣٧٣ - وعن أبي رافع ــ وهو مولى رسول الله ﷺ ــ سمع النبي ﷺ يقول: «الجارُ أحقُّ بِسَقَبِه».

وأخرجه البخاري^٢.

٤٢٢/ ٣٣٧٤ - وعن الحسن، عن سَمُرة، عن النبي ﷺ قال: «جارُ الدَّار أحقُّ بدار الجار ــ أو الأرض ــ».

وأخرجه الترمذي^٣ وصححه.

٤٢٣/ ٣٣٧٥ - وعن عطاء ــ وهو ابن أبي رباح ــ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «الجارُ أحقُّ بشفعة جاره، يُنتَظَر بها وإن كان غائبًا، إذا كان طريقهما واحدًا».

وأخرجه النسائي وابن ماجه والترمذي^٤، وقال: حسن غريب. ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر. وقد تكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديث. وعبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحديث، ولا نعلم أحدًا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث.