الأرض وحُدَّتْ فلا شفعةَ فيها»^١.

٤٢١/ ٣٣٧٣ - وعن أبي رافع ــ وهو مولى رسول الله ﷺ ــ سمع النبي ﷺ يقول: «الجارُ أحقُّ بِسَقَبِه».

وأخرجه البخاري^٢.

٤٢٢/ ٣٣٧٤ - وعن الحسن، عن سَمُرة، عن النبي ﷺ قال: «جارُ الدَّار أحقُّ بدار الجار ــ أو الأرض ــ».

وأخرجه الترمذي^٣ وصححه.

٤٢٣/ ٣٣٧٥ - وعن عطاء ــ وهو ابن أبي رباح ــ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «الجارُ أحقُّ بشفعة جاره، يُنتَظَر بها وإن كان غائبًا، إذا كان طريقهما واحدًا».

وأخرجه النسائي وابن ماجه والترمذي^٤، وقال: حسن غريب. ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر. وقد تكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديث. وعبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحديث، ولا نعلم أحدًا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث.

وقال الشافعي^١: سمعتُ بعض أهل العلم بالحديث يقولون: نخاف أن لا يكون هذا الحديث محفوظًا^٢.

قال ابن القيم ﵀: قيل له^٣: ومن أين قلت؟ قال: إنما رواه عن جابر بن عبد الله، وقد روى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر مفسَّرًا أن رسول الله ﷺ قال: «الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة»، وأبو سلمة من الحفاظ. وروى أبو الزبير ــ وهو من الحفاظ ــ عن جابر ما يوافق قول أبي سلمة، ويخالف ما روى عبد الملك بن أبي سليمان، وفيه من الفرق بين الشريك وبين المقاسم، فكان أولى الأحاديث أن يؤخذ به عندنا ــ والله أعلم ــ لأنه أثبتُها إسنادًا وأبيَنُها لفظًا عن النبي ﷺ، وأعرقها^٤ في الفرق بين المقاسم وغير المقاسم. آخر كلامه.

[وسئل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال: هذا حديث منكر، ذكره البيهقي^٥ وغيره عنه. وقال يحيى بن معين^٦: لم يحدّث به إلا عبد الملك،