هذا تَلْجِئة ــ فأَشهِد على هذا غيري». قال مغيرة في حديثه: «أليس يسُرُّك أن يكونوا لك في البرِّ واللُّطفِ سواء؟» قال: نعم، قال: «فأشْهِد على هذا غيري». وذكر مجالد في حديثه: «إن لهم عليك من الحق أن تَعدِل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق أن يَبَرُّوك».

قال أبو داود: في حديث الزهري قال بعضهم: «أكُلَّ بنيك»، وقال بعضهم: «وَلَدِك»، وقال ابن أبي خالد عن الشعبي فيه: «ألَكَ بنُونَ سواه؟»، وقال أبو الضُّحى عن النعمان بن بشير: «ألكَ ولَدٌ غيرُه؟».

وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه^١ بنحوه.

وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه^٢ من حديث حميد بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن النعمان بن بشير، عن النعمان بن بشير.

قال ابن القيم ﵀: وفي لفظ في «الصحيح»^٣: «أكلَّ ولدك نحلته مثل هذا؟» قال لا، فقال رسول الله ﷺ: «فارجِعْه».

وفي لفظ قال: «فرُدَّه»^٤.

وفي لفظ آخر فيه: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»، فرجع أبي في تلك الصدقة^١.

وفي لفظ لهما^٢: «فلا تُشهدني إذًا، فإني لا أشهد على جور».

وفي آخر: «فلا تُشهدني على جور»^٣.

وفي آخر: «فأَشهِد على هذا غيري»^٤.

وفي آخر^٥: «أيسُرُّك أن يكونوا إليك^٦ في البر سواء؟» قال: بلى، قال: «فلا إذًا».

وفي لفظ آخر: «أفكلّهم أعطيت مثل ما أعطيته؟» قال: لا، قال: «فليس يصلح هذا، وإني لا أَشهَد إلا على حق»^٧.

وكل هذه الألفاظ في «الصحيح» وغالبها في «صحيح مسلم»، وعند البخاري منها: «لا تشهدني على جور»، وقوله: «لا أشهد على جور»^٨، والأمر برده.