وفي لفظ آخر فيه: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»، فرجع أبي في تلك الصدقة^١.

وفي لفظ لهما^٢: «فلا تُشهدني إذًا، فإني لا أشهد على جور».

وفي آخر: «فلا تُشهدني على جور»^٣.

وفي آخر: «فأَشهِد على هذا غيري»^٤.

وفي آخر^٥: «أيسُرُّك أن يكونوا إليك^٦ في البر سواء؟» قال: بلى، قال: «فلا إذًا».

وفي لفظ آخر: «أفكلّهم أعطيت مثل ما أعطيته؟» قال: لا، قال: «فليس يصلح هذا، وإني لا أَشهَد إلا على حق»^٧.

وكل هذه الألفاظ في «الصحيح» وغالبها في «صحيح مسلم»، وعند البخاري منها: «لا تشهدني على جور»، وقوله: «لا أشهد على جور»^٨، والأمر برده.

وفي لفظ: «سَوِّ بينهم»^١.

وفي لفظ: «هذا جَور، أَشهد على هذا غيري»^٢. وهذا صريح في أن قوله: «أشهد على هذا غيري» ليس إذنًا، بل هو تهديد لتسميته إياه جورًا.

وهذه كلها ألفاظ صحيحة صريحة في التحريم والبطلان من عشرة أوجهٍ تؤخذ من الحديث. ومنها قوله: «أشهد على هذا غيري»، فإن هذا ليس بإذن قطعًا، فإن رسول الله ﷺ لا يأذن في الجور وفيما لا يصلح وفي الباطل، فإنه قال: «إني لا أَشهَد إلا على حق»، فدل ذلك على أن الذي فعله أبو النعمان لم يكن حقًّا، فهو باطل قطعًا.

فقوله: «إذًا أَشهِدْ على هذا غيري» حجة على التحريم كقوله تعالى: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ [فصلت: ٤٠]، وقوله ﷺ: «إذا لم تستَحْيِ فاصنع ما شئت»^٣، أي الشهادة على هذا ليست من شأني ولا تنبغي لي، وإنما هي من شأن من يشهد على الجور والباطل وما لا يصلح، وهذا في غاية الوضوح.

وقد كتبت في هذه المسألة مصنفًا مفردًا استوفيتُ فيه أدلتَها، وشُبَهَ^٤ من خالف هذا الحديث ونَقْضَها عليهم^٥، وبالله التوفيق.