وفي لفظ: «سَوِّ بينهم»^١.

وفي لفظ: «هذا جَور، أَشهد على هذا غيري»^٢. وهذا صريح في أن قوله: «أشهد على هذا غيري» ليس إذنًا، بل هو تهديد لتسميته إياه جورًا.

وهذه كلها ألفاظ صحيحة صريحة في التحريم والبطلان من عشرة أوجهٍ تؤخذ من الحديث. ومنها قوله: «أشهد على هذا غيري»، فإن هذا ليس بإذن قطعًا، فإن رسول الله ﷺ لا يأذن في الجور وفيما لا يصلح وفي الباطل، فإنه قال: «إني لا أَشهَد إلا على حق»، فدل ذلك على أن الذي فعله أبو النعمان لم يكن حقًّا، فهو باطل قطعًا.

فقوله: «إذًا أَشهِدْ على هذا غيري» حجة على التحريم كقوله تعالى: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ [فصلت: ٤٠]، وقوله ﷺ: «إذا لم تستَحْيِ فاصنع ما شئت»^٣، أي الشهادة على هذا ليست من شأني ولا تنبغي لي، وإنما هي من شأن من يشهد على الجور والباطل وما لا يصلح، وهذا في غاية الوضوح.

وقد كتبت في هذه المسألة مصنفًا مفردًا استوفيتُ فيه أدلتَها، وشُبَهَ^٤ من خالف هذا الحديث ونَقْضَها عليهم^٥، وبالله التوفيق.

٢٢ - باب في تضمين العارية

٤٢٩/ ٣٤١٧ - عن الحسن، عن سَمُرة، عن النبي ﷺ قال: «على اليدِ ما أخَذَتْ حتَّى تُؤَدِّي»، ثم إن الحسن نسي فقال: هو أَمِينُك، لا ضمان عليه.

وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه^١، وقال الترمذي: حسن.

وفي سماع الحسن من سمرة خلاف^٢.

قال ابن القيم ﵀: اختلف أهل الحديث في سماع الحسن من سمرة على ثلاثة أقوال^٣:

أحدها: صحة سماعه منه مطلقًا، وهذا قول يحيى بن سعيد، وعلي ابن المديني^٤، وغيرهما.

والثاني: أنه لا يصح سماعه منه وإنما روايته عنه من كتاب.

والثالث: صحة سماعه منه لحديث العقيقة وحده.

قال البخاري في «صحيحه»^٥: حدثني عبد الله بن أبي الأسود، حدثنا