٣ - باب في الصلح

٤٣٤/ ٣٤٤٩ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الصُّلح جائز بين المسلمِين»، زاد أحمد ــ وهو ابن عبد الواحد ــ: «إلا صُلحًا أحَلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا»، وزاد سليمان بن داود ــ وهو المهري ــ: وقال رسول الله ﷺ: «المسلمون على شُروطِهم»^١.

في إسناده كثير بن زيد أبو محمد الأسلمي مولاهم المدني، قال ابن معين: ثقة، وقال مرَّة: ليس بشيء، وقال مَرَّة: ليس بذاك القوي، وتكلم فيه غيره^٢.

قال ابن القيم ﵀: وقد روى الترمذي^٣ من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده أن رسول الله ﷺ قال: «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرّم حلالًا أو أحلّ حرامًا، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرّم حلالًا أو أحل حرامًا^٤». وقال: هذا حديث حسن صحيح. وفي كثير من النسخ: «حسن» فقط^٥.

وقد استُدرك على الترمذي تصحيح كثيرٍ هذا، فإنه ضعيف؛ قال عبد الله بن أحمد^١: أمرني أبي أن أضرب على حديثه، وقال مرة: ضرب أبي على حديثه، فلم يحدّثنا به وقال: هو ضعيف الحديث. وقال ابن معين^٢: ليس بشيء.

وقد روى الدارقطني في «سننه»^٣ حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «الصلح جائز بين المسلمين» من طريق عفان^٤، حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبى هريرة وقال: هذا صحيح الإسناد.

وأخرجه الحاكم في «المستدرك»^٥ من هذا الوجه، وقال: صحيح على شرطهما.

قلت: وعلته أنه من رواية عبد الله بن الحسين^٦ المِصِّيصي عن عفان، وقد قال ابن حبان^٧: كان يَقْلِب الأخبار ويسرقها، لا يُحتجّ بما انفرد به. وقال الحاكم: المصيصي ثقة، تفرد به.