وروى ابن ماجه^١ عن سُرَّق: أن النبي ﷺ أجاز شهادة رجل ويمين الطالب.

وأُعِلّ حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس، وهما أجود ما في الباب.

أما حديث أبي هريرة، قالوا يرويه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، رواه عنه ربيعة، قال الدَّراوَرْدي^٢: فذكرت ذلك لسهيل، فقال: أخبرني رَبيعة ــ وهو عندي ثقة ــ أني حدّثته إياه، ولا أحفظه. قال عبد العزيز: وكان أصاب سهيلًا علةٌ أذهبت عقلَه، ونسي بعضَ حديثه، فكان سهيل يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه.

والجواب عن هذا من وجوه:

أحدها: أن هذا لو ثبت لكان تعليلًا لبعض طرق حديث أبي هريرة، ولا يلزم من تعليل هذه الطريق تعليل أصل الحديث، فقد رواه أبو الزناد عن الأعرج عنه، ومن هذه الطريق خرَّجه النسائي^٣.

الثاني: أن هذا يدل على صدق الحديث فإن سهيلًا صدّق ربيعة، وكان يرويه عنه عن نفسه، ولكنه نسيه وليس نسيان الراوي حجةً على من حفظ.

الثالث: أن ربيعة من أوثق الناس، وقد أخبر أنه سمعه من سهيل، فلا وجه لرد حديثه ولو أنكره سهيل، فكيف ولم ينكره؟ وإنما نسيه للعلة التي أصابته، وقد سمعه منه ربيعة قبل أن تصيبه تلك العلة.

وأما حديث ابن عباس، فيرويه عمرو بن دينار عنه عن النبي ﷺ، وقد روي عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي أن النبي ﷺ قضى بالشاهد واليمين^١.

وهذا أيضًا تعليل باطل لا يُعترض بمثله على السنن الصحيحة، وقد رواه الناس عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس عن النبي ﷺ، وصححه مسلم، وقال النسائي^٢: إسناد جيد، وساقه من طرق عن عمرو بن دينار عن ابن عباس.