وهبٍ الإمام، عن عبد الله بن عيّاش١، عن أبيه، عن أبي عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو يرفعه، وهذا إسناد صحيح.
وقد ظنَّ أبو الفرج بن الجوزي٢ أن هذا هو ابن وهب النَّسَوي الذي قال فيه ابن حبان٣: «يضع الحديث»، فضعف الحديث به.
وهذا من غَلَطاته، بل هو ابن وهب٤ الإمام العَلَم، والدليل عليه: أن الحديث من رواية أصبغ بن الفَرَج، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وغيرهما٥ من أصحاب ابن وهب عنه. والنَّسَوي متأخر، من طبقة يحيى بن صاعد٦. والعجب من أبي الفرج كيف خفي عليه هذا، وقد ساقها من طريق أصبغ وابن عبد الحكم عن ابن وهب؟!
وحديث أبي سعيد أخرجه ابن ماجه٧ من حديث محمد بن دابٍ، وهو كذاب.
(١) ط. الفقي: «عبد الله بن عباس»، وله وجه، فإنه: عبد الله بن عيّاش بن عبّاس القِتْباني.
(٢) انظر: «العلل المتناهية» (١/ ٩٨)، وتصحّف في مطبوعته «النسوي» إلى «الفسوي».
(٣) في «المجروحين» (١/ ٥٣٧).
(٤) (هـ): «بل ابن وهب هو».
(٥) كأبي الطاهر ابن السَّرْح، وسحنون، كما سبق في التخريج.
(٦) النَّسَوي متأخر عن عبد الله بن وهب المصري (ت ١٩٧) بلا ريب، ولكن لم يتبين كونه من طبقة يحيى بن صاعد (ت ٣١٧)، بل الذي يظهر بالنظر إلى شيوخه الذين يلزق بهم الموضوعات ــ كما في «المجروحين» ــ أنه من طبقة أحمد (ت ٢٤١) وإسحاق (ت ٢٣٨) وأضرابهما، والله أعلم.
(٧) برقم (٢٦٥).
وحديث أنس رواه ابن ماجه١ أيضًا من حديث الهيثم بن جميل: حدثني عُمَر٢ بن سليم، حدثنا يوسف بن إبراهيم، عن أنس ... فذكره، وإسناده ضعيف٣.
وحديث جابر أجود طرقه ما رواه ابن ماجه٤: حدثنا الحسين بن٥ أبي السَّري العسقلاني، حدثنا خلف٦ بن تميم، عن عبد الله بن السري عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا لعن آخِرُ هذه الأمة أولها، فمن كتم حديثًا فقد كتم ما أنزل الله ﷿»، وهؤلاء ثقات٧.
✽ ✽ ✽
(١) برقم (٢٦٤).
(٢) في الأصل و(هـ) والطبعتين: «عمرو»، خطأ.
(٣) لأن يوسف بن إبراهيم أبا شيبة الجوهري ضعيف منكر الحديث.
(٤) برقم (٢٦٣).
(٥) في الأصل و(هـ) وط. الفقي: «الحسن عن»، تحريف.
(٦) في الأصل و(هـ) وط. الفقي: «خالد»، تحريف.
(٧) فيه نظر، فإن الحسين بن أبي السري، وعبد الله بن السري، وإن كان ابن حبان ذكرهما في «الثقات»، لكنّ كليهما متكلَّم فيه، ثم إن عبد الله بن السري لم يُدرك ابن المنكدر، وإنما بينهما ثلاثة رواة أُسقِط ذكرهم من الإسناد، واثنان منهم متروكان، فالحديث ضعيف جدًّا. انظر: «الضعفاء» للعقيلي (٣/ ٢٤٧)، و«الكامل» (٤/ ٢١٢)، و«تهذيب الكمال» (٤/ ١٤٥ - ١٤٦).