تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقًّا على الله أن يَسْقَيه من طِينة الخَبال». قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: «صديدُ أهل النار، ومَنْ سقاه صغيرًا لا يَعرِف حلالَه من حرامِه كان حقًّا على الله أن يَسقيه من طينة الخبال»١.
٤٥٢/ ٣٥٣٤ - وعن جابر بن عبد الله ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أسكر كثيرُه فقليله حرام».
وأخرجه ابن ماجه والترمذي٢، وقال: حسن غريب من حديث جابر. هذا آخر كلامه.
وفي إسناده: داود بن بكر بن أبي الفُرات الأشجعي مولاهم المدني، سُئل عنه يحيى بن معين؟ فقال: ثقة، وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس به ليس بالمتين٣. آخر كلامه.
وقد روي هذا الحديث من رواية علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر، وابن عمرو، وعائشة، وخوّات بن جبير.
وحديث سعد بن أبي وقاص أجودها إسنادًا، فإن النسائي رواه في «سننه»٤ عن محمد بن عبد الله بن عمّار الموصلي (وهو أحد الثقات)، عن الوليد بن كثير
(١) «سنن أبي داود» (٣٦٨٠)، وفي إسناده راوٍ مجهول، وقال أبو أزرعة: هذا حديث منكر. انظر: «العلل» (١٥٨٧).
(٢) أبو داود (٣٦٨١)، وابن ماجه (٣٣٩٣)، والترمذي (١٨٦٥)، كلهم من طريق داود بن بكر بن أبي الفرات، عن ابن المنكدر، عن جابر.
(٣) انظر القولين في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٣/ ٤٠٨).
(٤) «الكبرى» (٥٠٩٩) و«المجتبى» (٥٦٠٩)، ولفظه: أن النبي ﷺ نهى عن قليلِ ما أسكر كثيرُه.
(وهو قد احتج به الشيخان)، عن الضحاك بن عثمان (احتج به مسلم)، عن بكير بن عبد الله بن الأشجّ، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص (وقد احتج بهما الشيخان).
وقال البزّار١: وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن سعد إلا مِن هذا الوجه. ورواه عن الضحّاك وأسنده جماعة، منهم الدراوردي والوليد بن كثير، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير المدني. آخر كلامه.
وتابع محمدَ بن عبد الله بن عمّار عليه أبو سعيد الأشجّ، متفق على الاحتجاج به٢.
قال ابن القيم ﵀: وحديث ابن عمر رواه أحمد في «مسنده»، وابن ماجه، وصححه الدارقطني٣.
وحديث عبد الله بن عمرو رواه أحمد والنسائي٤ من حديث
(١) عقب إخراجه الحديث في «مسنده» (١٠٩٩) عن عبد الله بن سعيد الأشج، عن الوليد بن كثير به.
(٢) كلام المنذري على أحاديث الباب مثبت من (هـ)، وفيه تصرّف واختصار من المؤلف عمّا في «المختصر» (٥/ ٢٦٥ - ٢٦٧).
(٣) أحمد (٥٦٤٨)، وابن ماجه (٣٣٩٢)، وكذلك أخرجه البزار (٦٠٦٨ - ٦٠٧٠)، والبيهقي (٨/ ٢٩٦)، من طرق يشد بعضها بعضًا. وقد روي موقوفًا على ابن عمر بإسناد صحيح عند النسائي في «الكبرى» (٥١٨٨). وقد صحح الدارقطني المرفوع في «السنن» عقب الحديث (٤٦٩٤)، ولكنه أعله في «العلل» (٢٩٧٢، ٣٠١٠)، وقال: إن المحفوظ عن ابن عمر مرفوعًا: «كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام»، وهو لفظ مسلم وغيره، وقد سبق في أول الباب.
(٤) أحمد (٦٥٥٨، ٦٦٧٤)، والنسائي (٥٦٠٧)، وأخرجه أيضًا ابن ماجه (٣٣٩٤)، والدارقطني (٤٦٥٥)، من طرق عن عمرو بن شعيب به.