فالجواب: أن كثيرًا من أهل الحديث جعلوا هذه الرواية موهومة معلولة^١، فإن الناس إنما رووه عن سفيان عن الزهري مثل ما رواه سائر الناس عنه^٢، كمالك وغيره من غير تفصيل، كما رواه البخاري وغيره.

وقد رد أبو حاتم البُستي [ق ٢٠٩] هذا، وزعم أن رواية إسحاق هذه ليست موهومة برواية معمر عن الزهري فقال: «ذكر خبرٍ أوهم بعضَ من لم يطلب العلم مِن مَظانّه أنّ رواية ابن عيينة هذه معلولة أو موهومة»، ثم ساق^٣ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة الحديث: «إن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه».

وهذا لا يدل على أن حديث إسحاق محفوظ، فإن رواية معمر هذه خطأ، كما قاله البخاري وغيره، والخطأ لا يحتج به على ثبوت حديث معلول، فكلاهما وهم.

ثم قال أبو حاتم^١: «ذكر الخبر الدال على أن الطريقين جميعًا محفوظان»: أخبرنا^٢ عبد الله بن محمد الأزدي، أخبرنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة فذكره، قال: «إن كان جامدًا أَلقَى ما حولها وأَكَله، وإن كان مائعًا لم يَقربْه». قال عبد الرزاق: وأخبرني عبد الرحمن بن بُوذَوَيه أن معمرًا كان يذكر أيضًا عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبي ﷺ مثلَه.

فهذه مثل رواية سفيان عن الزهري عن عبيد الله بالتفصيل. فتصير وجوه الحديث أربعة:

* وجهان عن معمر وهُما:

عبد الرزاق عنه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بذكر التفصيل.

الثاني: عبد الرحمن بن بُوذَوَيه عنه عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة بالتفصيل أيضًا.

* ووجهان عن سفيان:

أحدهما: رواية الأكثرين عنه عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس