أبي عروبة، وقد اتفق شعبةُ وهشام على خلاف سعيد بن أبي عروبة، وروايتهما ــ والله أعلم ــ أولى بالصواب عندنا. وقد بلغني أن همّامًا روى هذا الحديث عن قتادة فجعل الكلام الأخير قوله: «وإن لم يكن له مال استُسعي العبد غير مشقوق عليه» قولَ قتادة.

وقال عبد الرحمن بن مهدي^١: أحاديث همَّام عن قتادة أصحُّ مِن حديث غيره، لأنه كتبها إملاء.

وقال الدارقطني^٢: روى هذا الحديث شعبة وهشام عن قتادة ــ وهما أثبت ــ فلم يذكرا فيه الاستسعاء، ووافقهما همام وفَصَل الاستسعاء من الحديث فجعله من رأي قتادة. وسمعتُ أبا بكر النيسابوري^٣ يقول: ما أحسنَ ما رواه همام وضبطه؛ فصَلَ قولَ قتادة.

وقال ابن عبد البر^٤: والذين لم يذكروا السعاية أثبتُ ممن ذكرها^٥.

قال ابن القيم ﵀: وقال الإمام أحمد^٦: ليس في الاستسعاء ثبتٌ عن

النبي ﷺ، وحديث أبي هريرة يرويه ابن أبي عروبة، وأما شعبة وهشام الدَّسْتُوائي فلم يذكراه^١، وحدث به معمر^٢ ولم يذكر فيه السعاية.

وقال أبو بكر المرُّوذي^٣: ضعّف أبو عبد الله حديث سعيد.

وقال الأثرم^٤: طعن سليمان بن حرب في هذا الحديث وضعَّفه.

وقال ابن المنذر^٥: لا يصح حديث الاستسعاء، وذكر همّام أن ذكر الاستسعاء من فُتيا قتادة، وفرّق بين الكلامين الذي هو من قول رسول الله ﷺ وقول قتادة، قال بعد ذلك: فكان قتادة يقول: «إن لم يكن له مال استُسعِيَ العبد».

وقال ابن عبد البر^٦ أيضًا: حديث أبي هريرة يدور على قتادة، وقد اتفق شعبة وهشام وهمّام على ترك ذكره، وهم الحجة في قتادة، والقول