النبي ﷺ، وحديث أبي هريرة يرويه ابن أبي عروبة، وأما شعبة وهشام الدَّسْتُوائي فلم يذكراه^١، وحدث به معمر^٢ ولم يذكر فيه السعاية.

وقال أبو بكر المرُّوذي^٣: ضعّف أبو عبد الله حديث سعيد.

وقال الأثرم^٤: طعن سليمان بن حرب في هذا الحديث وضعَّفه.

وقال ابن المنذر^٥: لا يصح حديث الاستسعاء، وذكر همّام أن ذكر الاستسعاء من فُتيا قتادة، وفرّق بين الكلامين الذي هو من قول رسول الله ﷺ وقول قتادة، قال بعد ذلك: فكان قتادة يقول: «إن لم يكن له مال استُسعِيَ العبد».

وقال ابن عبد البر^٦ أيضًا: حديث أبي هريرة يدور على قتادة، وقد اتفق شعبة وهشام وهمّام على ترك ذكره، وهم الحجة في قتادة، والقول

قولهم فيه عند جميع أهل العلم بالحديث إذا خالفهم غيرهم.

وقال الشافعي^١: سمعت بعض أهل النظرِ والقياسِ^٢ منهم والعلمِ بالحديث يقول: لو كان حديث سعيد بن أبي عروبة في الاستسعاء منفردًا لا يخالفه غيره ما كان ثابتًا، يعني: فكيف وقد خالفه شعبة وهشام؟ قال الشافعي^٣: وقد أنكر الناسُ حِفظ سعيد.

قال البيهقي^٤: وهذا كما قال، فقد اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره حتى أنكروا حفظه. وقال يحيى بن سعيد القطان: شعبة أعلم الناس بحديث قتادة، ما سمع منه وما لم يسمع، وهشام أحفظ، وسعيد أكثر. قال البيهقي: فقد اجتمع هاهنا شعبة مع فضل حفظه وعلمه بما سمع قتادة^٥ وما لم يسمع، وهشام^٦ مع فضل حفظه، وهمام مع صحة كتابته وزيادة معرفته بما ليس من الحديث= على خلاف ابن أبي عروبة ومن تابعه في إدراج السعاية في الحديث. وفي هذا ما يُضعِّف ثبوتَ الاستسعاء بالحديث.