وقال أبو داود أيضًا: «شعبة^١ أحفظ من حماد بن سلمة»، يعني أن شعبة رواه مرسلًا^٢.

وقال الخطابي^٣: أراد أبو داود من هذا: أن الحديث ليس بمرفوع، أو ليس بمتصل، إنما هو عن الحسن عن النبي ﷺ.

وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مسندًا إلا من حديث حماد بن سلمة.

وقال البيهقي^٤: والحديث إذا انفرد به حماد بن سلمة، ثم شك فيه، ثم يخالفه فيه مَن هو أحفظ منه= وجب التوقف فيه. وقد أشار البخاري^٥ إلى تضعيف هذا الحديث. وقال علي ابن المديني: هذا عندي منكر.

قال ابن القيم ﵀: هذا الحديث له خمس علل:

إحداها: تفرُّد حماد بن سلمة به، فإنه لم يحدث به غيره.

الثانية: أنه قد اختَلف فيه حماد وشعبة عن قتادة، فشعبة أرسله وحماد وصله، وشعبة شعبة^١!

الثالثة: أن سعيد بن أبي عروبة خالفهما، فرواه عن قتادة عن عمر بن الخطاب قوله^٢.

الرابعة: أن محمد بن بشّار رواه عن معاذ عن أبيه عن قتادة عن الحسن قولَه^٣. وقد ذكر أبو داود هذين الأثرين.

الخامسة: الاختلاف في سماع الحسن من سمرة.

٤٩٥/ ٣٧٩٥ - وعن قتادة: أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: من ملك ذا رحمٍ مَحْرَم فهو حُرّ.

وأخرجه النسائي^٤، وهو موقوف.

وقتادة لم يسمع من عمر، فإن مولده بعد وفاة عمر بنيِّف وثلاثين سنة.