إحداها: تفرُّد حماد بن سلمة به، فإنه لم يحدث به غيره.

الثانية: أنه قد اختَلف فيه حماد وشعبة عن قتادة، فشعبة أرسله وحماد وصله، وشعبة شعبة^١!

الثالثة: أن سعيد بن أبي عروبة خالفهما، فرواه عن قتادة عن عمر بن الخطاب قوله^٢.

الرابعة: أن محمد بن بشّار رواه عن معاذ عن أبيه عن قتادة عن الحسن قولَه^٣. وقد ذكر أبو داود هذين الأثرين.

الخامسة: الاختلاف في سماع الحسن من سمرة.

٤٩٥/ ٣٧٩٥ - وعن قتادة: أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: من ملك ذا رحمٍ مَحْرَم فهو حُرّ.

وأخرجه النسائي^٤، وهو موقوف.

وقتادة لم يسمع من عمر، فإن مولده بعد وفاة عمر بنيِّف وثلاثين سنة.

٤٩٦/ ٣٧٩٦ - وعن قتادة، عن الحسن قال: من ملك ذا رحم فهو حرّ.

وأخرجه النسائي^١. وهذا أيضًا مرسل.

٤٩٧/ ٣٧٩٧ - وعن قتادة، عن جابر بن زيد والحسن مثلَه.

وأخرجه النسائي^٢، وهو أيضًا مرسل.

وقد أخرج النسائي وابن ماجه في «سننهما»^٣ من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «من ملك ذا رحم محرم عَتَق». ولفظ ابن ماجه: «من ملك ذا رحم محرم فهو حرّ».

وقال النسائي: هذا حديث منكر، ولا نعلم أحدًا رواه عن سفيان غير ضَمْرة. والله أعلم.

وقال الترمذي^٤: ولم يُتابَع ضمرة بن ربيعة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث.

وذكر البيهقي^٥ أنه وهم فاحش خطأ، والمحفوظ بهذا الإسناد حديثُ النهي عن بيع الولاء وعن هبته، وضمرة بن ربيعة لم يحتج به صاحبا «الصحيح». هذا آخر كلامه.